العفو الدولية: احتفالات معيبة بذكرى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسط عقود من عمليات القتل الجماعية والتستُّر عليها

كتب – أحمد سلامة

قالت منظمة العفو الدولية إن احتفالات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكراها السنوية الرابعة والأربعين يأتي في ظل رفض السلطات الإيرانية الاعتراف بمجازر السجون التي اقتُرفت في عام 1988، ناهيك عن ضمان المساءلة عن تلك المجازر- التي تُعتبر الحدث الأسوأ في عمليات القتل الجماعية السرية التي ارتُكبت منذ قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية – أدَّى إلى إدامة حلقة الجرائم التي تنتهك القانون الدولي وعمليات التستُّر عليها المُعدّة لإخماد أي شكل من أشكال المعارضة السياسية.

وفي بيان عام موسَّع بعنوان: “تورُّط دبلوماسيين إيرانيين سابقين في التستُّر على مجازر السجون في عام 1988“، أحيت منظمة العفو الدولية ذكرى ضحايا عمليات الاختفاء القسري الجماعية والإعدام خارج نطاق القضاء التي ارتُكبت في الثمانينيات من القرن المنصرم، وتبيّن تفاصيل الدور الخطير الذي لعبه الممثلون الدبلوماسيون للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نفي وقوع المجازر، ونشر المعلومات الزائفة، ومعارضة التحقيق الدولي في مواجهة تزايد الأدلة الموثوقة.

وبعد مرور ما يزيد على أربعة عقود، لا يزال المسؤولون الإيرانيون يستخدمون استراتيجيات مشابهة للتستر على الجرائم التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويستمرون في إضعاف الردود الدولية عليها بينما يحاولون سحق الاحتجاجات المستمرة في شتى أنحاء البلاد، وكانت وفاة مهسا (جينا) أميني في سبتمبر الماضي، إثر تعرُّضها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الاحتجاز، بحسب تقارير موثوقة، قد أشعلت هذه الاحتجاجات، كما ذكرت المنظمة.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “ظلّت السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُحكم قبضتها على السلطة طيلة عقود عن طريق ارتكاب الفظائع تلو الفظائع مع الإفلات التام من العقاب. وتستمرّ بشكل ممنهج في إخفاء مصائر وأماكن آلاف المعارضين السياسيين الذين قتلتْهم خارج نطاق القضاء في الثمانينيات من القرن الماضي، ودفنتْهم في قبور مجهولة. كما أنها تُخفي أو تدمر مواقع القبور الجماعية، وتضايق وترهب الناجين والأقرباء الذين يبحثون عن الحقيقة ويناشدون بالعدالة ويطالبون بالتعويض”.

وأضافت “إن مثل هذه الجرائم ليست من مخلفات الماضي. وتأتي هذه الذكرى وسط موجة مخيفة من سفك الدماء في الاحتجاجات الأخيرة، فضْلًا عن عمليات الإعدام التعسفية وأحكام الإعدام التي تستهدف المحتجين. ويسلط ذلك الضوء على الحاجة إلى تحرك عالمي عاجل من قِبل مختلف بلدان العالم من أجل تقديم المسؤولين الإيرانيين المتورطين في جرائم بموجب القانون الدولي إلى ساحة العدالة في محاكمات عادلة”.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها جمعت أدلة تشير إلى ضلوع العديد من الممثلين الدبلوماسيين السابقين والمسؤولين الحكوميين في إيران في عملية التستُّر، مشددة على أن هذه الذكرى تأتي وسط موجة مخيفة من سفك الدماء في الاحتجاجات الأخيرة، فضْلًا عن عمليات الإعدام التعسفية وأحكام الإعدام التي تستهدف المحتجين.