العربية: القاهرة والخرطوم اتفقتا على عدم عقد اتفاقات منفردة بشأن سد النهضة

صحف

أفاد موقع العربية، أن القاهرة والخرطوم اتفقتا على عدم عقد اتفاقات منفردة بشأن سد النهضة.

وقالت مصادر للموقع أن القاهرة تتحفظ على أي اتفاقيات مرحلية بخصوص سد النهضة. قبل ذلك نفت الحكومة السودانية بشكل قاطع، قبولها الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

وقال السفير عمر الفاروق سيد كامل، الناطق باسم وفد الحكومة لمفاوضات سد النهضة، في تصريحات خاصة للعربية والحدث، إن السودان وافق بشروط على مبادرة للاتفاق تقدم بها رئيس دولة الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي حول الملء الثاني للسد.

وكشف الفاروق للعربية والحدث عن الشروط الأربعة التي دفعت بها بلاده للقبول بهذه المبادرة، وهي: أن يبنى الاتفاق على ما تم التوصل إليه من اتفاقات سابقة، وأن يكون للاتفاق مدة زمنية معروفة، بالإضافة إلى وجود ضامنين له، وألا يكون له علاقة بموضوع تقاسم مياه النيل.

ودعا الفاروق إثيوبيا إلى الموافقة على شروط السودان، خاصة أنه لا يزال هناك وقت كاف للاتفاق قبل حلول الفترة الزمنية التي حددتها إثيوبيا من جانب أحادي للملء الثاني.

وفي سؤال للعربية والحدث حول الرد الإثيوبي والمصري على الشروط التي أبداها السودان، أكد الفاروق أن السودان ينسق بشكل كامل مع الجانب المصر ي، مبدياً تخوف السودان من أن إثيوبيا بقبولها بشرط واحد فقط من الأربعة شروط، وهو أن يكون للاتفاق مدة زمنية، تحاول شراء الوقت أو التسويف دون التوصل لأي اتفاق حول الملء الثاني.

كان اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة منتصف يونيو الجاري، دعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

وكان محمد عبد العاطي وزير الري قال في تصريحات صحفية عقب لقاءه مع مسئولين من جنوب السودان إن مرونة مصر في التفاوض قوبلت بتعنت إثيوبي واضح، مؤكدا على أن مصر مستعدة للتفاوض للحفاظ على حقوقها المائية.

كانت مفاوضات سد النهضة التي يراها الاتحاد الإفريقي وصلت إلى طريق مسدود حسب بيان مشترك أصدرته مصر والسودان.

وتصر إثيوبيا على الملء الثاني لبحيرة سد النهضة قبل التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، فيما تطالب مصر والسودان بالاتفاق الملزم على ملء بحيرة السد وتشغيله بالتوافق مع الدول الثلاث.

وكانت الفترة الأخيرة، شهدت تصعيدا في التصريحات، خاصة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين 31 مايو الماضي، أن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط، في السنة المالية الجديدة، في مناطق مختلفة من البلاد، وهو ما أثار غضب القاهرة، إذ ردت الخارجية بقوة عليه، معتبرة أن إعلانه “يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومسخرة لخدمة مصالحها”.

ومنذ تصريحات أبي أحمد، عن المئة سد الإثيوبية الجديدة، لم تتوقف التصريحات المتبادلة، بين مصر وإثيوبيا، إذ قال وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، عبر برنامج تليفزيوني محلي، إن مجريات الأمور، تشير إلى أن الصدام قد يكون حتميا بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.