“العدل” و”الاتصالات” تطلقان منصة التقاضي الألكتروني بالمحاكم الاقتصادية.. وعمر مروان: نهدف لرقمنة جميع الإجراءات
كتب – أحمد سلامة
أعلنت وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الإطلاق الرسمي لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية وذلك في احتفالية عقدتها وزارة العدل بحضور الوزير عمر مروان، وبمشاركة وزير الاتصالات عمرو طلعت.
وقال وزير العدل عمر مروان، في كلمته، إن مشروع التقاضي الإلكتروني نواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بُعد لمواكبة مجريات العصر، ورغبة في تحقيق العدالة الناجزة، مثمناً في هذا الصدد الدور الكبير لوزارة الاتصالات في توفير الدعم اللوجيستي اللازم لإتمامه، معرباً عن شكره وتقديره إلي وزارة المالية على دورها البناء في إنفاذ المشروع وتوفير وسائل الربط المالي، وكذا الجهد الملموس من وزارة التخطيط في التنسيق بين شركاء العمل وتذليل عقبات إطلاق المشروع.
وعبر الوزير عن حرص وزارة العدل على أن تكون فاعلاً في منظومة التحول الرقمي، على ألا يتوقف ذلك عند ما تم إنجازه من إتمام منظومة التقاضي عن بعُد بما يتضمنه من رفع الدعوى ألكترونياً والتداعي أمام المحكمة، بل واستئناف الحكم الابتدائي الصادر فيها، مضيفًا “نصبو في المرحلة القادمة إلى إكمال هذه المنظومة باتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية ألكترونياً وغيرها من المشروعات التي تعكف عليها الوزارة بهدف رقمنة جميع الإجراءات القضائية”.
من جانبه، صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن المنصة ستسهم في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضي، والحد من التداول الورقي، فضلا عن التسهيل على الشركات والمتقاضين من أصحاب الشركات خارج جمهورية مصر العربية.
