العثور على أكثر من مليون وثيقة في قضية إبستين يؤخر الإفراج الكامل عن الملفات

درب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها عثرت على أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية رجل الأعمال جيفري إبستين، الذي انتحر داخل محبسه في أغسطس 2019 قبل محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي على قُصَّر، مؤكدة حاجتها إلى مزيد من الوقت لتنفيذ أمر الكونجرس بالإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بالقضية.

وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة «إكس»، إنها تسلمت الوثائق من مكتب الادعاء العام للمنطقة الجنوبية لولاية نيويورك، ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، موضحة أن مراجعة هذا الكم الضخم من المستندات وتجهيزها للنشر وفقًا لقانون شفافية ملفات إبستين قد تستغرق «عدة أسابيع إضافية»، بحسب موقع «الشرق» الإخباري.

وأضافت الوزارة أن فرقًا من المحامين تعمل على مدار الساعة لمراجعة الوثائق وإجراء التعديلات القانونية اللازمة لحماية الضحايا، مؤكدة التزامها بالإفراج عن الملفات في أقرب وقت ممكن. وأشارت إلى أن ضخامة المواد هي السبب الرئيسي في تأخير النشر، مع التأكيد على الامتثال الكامل للقانون الفيدرالي وتوجيهات الرئيس دونالد ترمب بشأن الإفراج عن الوثائق.

ويأتي هذا الإعلان في ظل انتقادات متزايدة تتعرض لها وزارة العدل بسبب ما وصفه مشرعون بالتباطؤ في نشر جميع الملفات المرتبطة بإبستين والمتورطين المحتملين معه. وكان الكونجرس قد ألزم الوزارة بالإفراج عن هذه الملفات، وبدأت بالفعل في نشر دفعات منها، إلا أن كثيرًا من الوثائق احتوى على تعديلات وحذف واسع النطاق، وفقًا لمجلة «بوليتيكو».

وأثارت هذه التعديلات اعتراضات من نواب ديمقراطيين وجمهوريين على السواء، متهمين الوزارة بإخفاء معلومات جوهرية. وأعرب النائبان الديمقراطي رو خانّا والجمهوري توماس ماسي، راعيا قانون شفافية ملفات إبستين، عن استيائهما من إعلان وزارة العدل الأخير.

وقال ماسي، في منشور على منصة «إكس»، إن الوزارة تدّعي اليوم أن ملفي إبستين وشريكته جيسلين ماكسويل يتجاوزان 1.7 مليون وثيقة، متسائلًا عن مدى منطقية أن تكون هذه الملفات الضخمة مرتبطة بشخصين فقط.

من جانبه، أشار خانّا إلى أنه قبل ستة أشهر من إقرار التشريع، كانت وزارة العدل تؤكد أن القضية قد أُغلقت، مضيفًا أنه بعد إقرار قانون الشفافية الذي اقترحه مع ماسي، ظهر فجأة وجود أكثر من مليون وثيقة.

وفي السياق نفسه، أوضح نائب المدعي العام تود بلانش أن مزيدًا من الوثائق سيُنشر خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن التأخير يرجع إلى حرص الوزارة على حماية كل ضحية على حدة.