العالم يفرج عن السجناء.. تونس تنضم لقائمة الدول التي أطلقت سراح المسجونين وتفرج عن 1420 سجينا لمواجهة كورونا
إطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء في السودان وأفغانستان والبحرين وإيران وأسبانيا وفلسطين وعدد من الولايات الأمريكية
المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تدعو الدول لتخفيف عدد المحتجزين والإفراج عن سجناء الرأي والحالات المعرضة للخطر
كتب – علي خالد
انضمت تونس إلى قائمة الدول التي قررت الإفراج عن السجناء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحماية المسجونين من مخاطره بعد تزايد حدة انتشار الفيروس عالميا، وقال بيان رئاسي إن الرئيس التونسي قيس سعيد أمر أمس الثلاثاء بالإفراج عن 1420 سجينا في عفو أصدره بسبب الخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا الى السجون.
وكانت عدد من الدول في العالم قد سبقت تونس باتخاذ قرارات مشابهة بينها، السودان، وأفغانستان، والبحرين، وإيران، وأسبانيا، وفلسطين،وعدد من الولايات الأمريكية.
وأعلنت تونس إجراءات العزل العام لإبطاء معدلات الإصابة بكورونا والتي بلغت 362حالة إضافة إلى تسع حالات وفاة. وقالت الحكومة في بيان منفصل إنها ستوفر مساعدات غذائية لآلاف الأسر في بيوتهم لمدة تصل إلى نحو شهرين ابتداء من يوم الجمعة.
من جانبها أعلنت السلطات الأفغانية يوم 26 مارس أنها ستفرج عن 10 آلاف سجين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، وكانت السودان قد انضمت قبلها بيومين إلى قائمة الدول التي قررت الافراج عن السجناء. وكشفت وزارة الصحة في السودان إنه تم فحص 4217 سجينا تم العفو والإفراج عنهم وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الوزارة لمجابهة جائحة كورونا.
وسبقت السودان وأفغانستان دول مثل إسبانيا وإيران والبحرين قد أمرت بالإفراج عن آلاف السجناء بسبب خطر انتقال الفيروس بين المعتقلين وموظفي السجن.
و قررت السلطات المحلية في عدد من الولايات الأمريكية إطلاق سراح آلاف السجناء، في محاولة لمنع تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون المزدحمة. وأوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أنَّ السجون في نيويورك وكاليفورنيا وتكساس وأوهايو، وما لا يقل عن 12 ولاية أخرى، أرسلت السجناء من قليلي الخطورة والنزلاء المسنين أو المرضى إلى منازلهم، بسبب مخاوف من الإصابة بالفيروس التاجي.
كما قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية يوم 25 مارس، إن الرئيس محمود عباس أصدر عفوا خاصا عمن أمضى نصف مدة محكوميته في القضايا الجناحية والجنائية مع احتفاظ حق المجني عليه بالادعاء المدني.
وأضاف أبو ردينة أن هذا القرار يأتي في ظل مخاطر انتشار فيروس “كورونا”، إلا أنه لا ينطبق على المحكومين بعدد من الجنايات الخطرة.
وخلال شهر مارس الماضي، أفرجت إيران عن عشرات الآلاف من السجناء لديها بصورة مؤقتة، في خطوة ترمي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.
وقال متحدث باسم القضاء الإيراني، أمس الأول، إن السلطات في بلاده، أفرجت بصورة مؤقتة عن حوالي 85 ألف سجين، بينهم سجناء سياسيون، في ظل تفشي الفيروس.
وأوضح المتحدث الإيراني غلام حسين إسماعيلي، أن حوالي 50% من المفرج عنهم هم من السجناء المحتجزين لأسباب أمنية، بحسب رويترز.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين، خلال مارس تنفيذ العفو السامي بحق 1486 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل، لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، وسط استمرار تفشي فيروس كوفيد19، المعروف باسم كورونا.
ونقل بيان وزارة الداخلية عن مدير عام الإصلاح والتأهيل في البحرين قوله إن عملية الافراج بدأت بعد استكمال الإجراءات القانونية والفحوص الطبية.
وأضاف أنه تم تقسيم من شملهم العفو الملكي السامي، على دفعات متتالية بحيث يتم إطلاق سراح كل منها، بعد الانتهاء من إجراءات الفحص، لافتاً في الوقت ذاته إلى حرص الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على توفير الخدمات والرعاية الطبية المتكاملة كافة لللنزلاء كافة.
من ناحية أخرى حذر خبير في الصحة العامة في بريطانيا من أن السجون ومراكز الاحتجاز توفر ظروف حضانة مثالية للانتشار السريع لـ Covid-19 ، مشيرا إلى أنه تم تأكيد أول حالة إصابة بالفيروس في نزيل بريطاني، وأطلقت دعوات للإفراج عن عدد من المساجين خوفا من تفشي الفيروس.
من جانبها دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الحكومات إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، ضمن إطار الجهود الشاملة المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ، تهدف إلى حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى.
وحثت المفوضة السامية الحكومات والسلطات المعنيّة على المبادرة إلى العمل بسرعة لتخفف من عدد المحتجزين، مشيرة إلى أن العديد من البلدان قد اتّخذ في الواقع بعض الإجراءات الإيجابية. وعلى السلطات أن تدرس سبل الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم المعتقلون الأكبر سنًا والمرضى، بالإضافة إلى المجرمين الذين يمثّلون خطرًا ضئيلاً. كما عليها أن تواصل توفير متطلّبات الرعاية الصحية المحدّدة للسجينات، بمن فيهن الحوامل، والسجينات ذوات الإعاقة والمحتجزات من الأحداث.
وشدّدت باشيليت على أنه “يتعين على الحكومات حاليًا أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كافٍ، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن احتُجز لمجرد تعبيره عن آراء ناقدة أو معارِضة.”
وعندما يتم إطلاق سراح المحتجزين، يجب فحصهم طبيًا واتّخاذ التدابير اللازمة لضمان تلقيهم عند الضرورة الرعاية والمتابعة المناسبة، بما في ذلك المراقبة الصحية.
وأضافت قائلة: “في العديد من البلدان، تكون مرافق الاحتجاز مكتظّة، وبشكل خطير أحيانًا. وغالبًا ما يتم احتجاز الأشخاص في ظروف غير صحية، حيث الخدمات الصحية غير كافية أو غير متوفّرة حتّى. وبالتالي، يبقى التباعد الجسدي والعزل الذاتي في ظلّ هكذا ظروف مستحيلَين عمليًا”.
وتابعت ” الدول ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ خطوات تمنع التهديدات المتوقعة للصحة العامة، وبضمان حصول جميع الذين يحتاجون إلى رعاية طبية ضروريّة على الرعاية. وبالنسبة إلى المحتجزين، يقع على الدولة واجب خاص بحماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ورفاههم، بحسب ما تنصّ عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المعروفة أيضًا بقواعد نيلسون مانديلا).
واشارت إلى أن الدول قد تُفرَض قيودًا على زيارة المؤسسات المغلقة للمساهمة في منع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن يجب اعتماد مثل هذه الخطوات بطريقة شفافة ونشرها على المتضرّرين بكلّ وضوح. فمنع الاتصال فجأة مع العالم الخارجي قد يؤدي إلى تفاقم مواقف قد تكون أصلاً متوترة وصعبة وخطيرة.” وضربت أمثلة عن التدابير البديلة المتّخذة في بعض البلدان، على غرار إجراء اتّصالات موسّعة عبر الفيديو، وزيادة عدد المكالمات الهاتفية مع أفراد الأسرة والسماح باستخدام البريد الإلكتروني.
