العالم يدين اعتقال قيادات المبادرة المصرية.. أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا ومستشار بايدن والشيوخ الامريكي والأمم المتحدة: أوقفوا القمع
كلهم نددوا.. الخارجية الأمريكية والكندية والبريطانية والفرنسية والألمانية ومفوضية الأمم المتحدة ورئيس العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي ومستشار بايدن ن وسفراء أوربيون عاملون في مصر
أكثر من 60 منظمة عالمية: أوقفوا الحملة الانتقامية وأطلقوا سرح النشطاء.. وبيرني ساندرز: أوضحوا لمصر أننا سندعم الديمقراطية وليس الديكتاتورية
المنظمات المصرية: مستمرون في العمل رفم القمع .. والهجمة الأمنية تهدف للإضرار بقدرة المجتمع المدني على مجابهة الحكم الشمولي
كتب – خالد البلشي
تواصلت الإدانات الدولية للحملة القمعية الشرسة التي تتعرض لها المبادرة المصرية بعد اعتقال 3 من قياداتها ، ودخلت على خط الإدانة وزارات الخارجية الأمريكية والكندية والبريطانية والفرنسية والألمانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة وجيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وومستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن، وعدد من سفراء الدول الأوربية العاملين في مصر .. وأكثر من 60 منظمة مصرية وعربية ودولية بخلاف الادانات المحلية . والتي نددت باعتقال قيادات المبادرة جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة وكريم عنارة مدير مشروع العدالة الجنائية ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة وطالبت بإطلاق سراحهم ووقفل الملاحقات لقيادات المجتمع المدني.
هجمة شرسة.. قمع واعتقال
وكانت المبادرة المصرية قد تعرضت لهجمة أمنية شرسة خلال الأيام الأخيرة هي الاعنف التي تتعرض لها منظمة من منظمات المجتمع المدني، ففي صباح الأحد 15 نوفمبر اقتحمت قوة أمنية مدججة بالسلاح منزل محمد بشير، وألقت القبض عليه، وتم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في منشأة أمنية لمدة 12 ساعة، قبل نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا حيث تم استجوابه للمرة الأولى من قبل جهاز الأمن القومي أولا دون محام، ثم من قبل نيابة أمن الدولة العليا. تمحور الاستجواب حول زيارة عدد من الدبلوماسيين لمكاتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قبل أيام، للتعرف على نشاط وعمل المبادرة في مجال الدفاع الجنائي ومطالعة إصدارتهم. وهي أنشطة مشروعة تمامًا لمنظمة حقوقية تعمل في مجال المساعدة القانونية، ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال محورا لاتهام واحتجاز المدير الإداري للمبادرة 15 يوما على ذمة التحقيق، أو اتهامه بالانضمام إلى منظمة إرهابية، ونشر معلومات كاذبة، وتقويض الأمن العام، دون أي دليل.
وبعد أيام قليلة من اعتقال بشير، اعتقلت السلطات المصرية أيضا كريم عنارة في 18 نوفمبر 2020، أثناء وجوده في مطعم خلال عطلته بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بعدما صادرت جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، والهاتف الجوال، وبعض ممتلكاته الشخصية. وكانت قوات الأمن قد توجهت لمنزل عنارة في القاهرة في وقت مبكر من صباح يوم 17 نوفمبر ولكنه لم يكن هناك. وبعد تحقيق استمر أربع ساعات، أمر وكيل أمن الدولة بحبس عنارة لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020، بتهم ملفقة لا أساس لها تتعلق أيضا بـ “الانضمام لجماعة إرهابية” و “استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة”. وقالت النيابة أن هذه الاتهامات تستند لتحريات أمنية تشير لاتفاق كريم مع “مجموعات داخل السجون على نشر إشاعات كاذبة من شأنها تقويض السلم العام والسلامة العامة”.
وفي 19 نوفمبر، أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قوات الأمن اعتقلت أيضا جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة من منزله في القاهرة واقتادته إلى مكان مجهول. ثم ظهر فيما بعد وتم استجوابه في مقر نيابة أمن الدولة، التي أمرت باحتجازه لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية” و “نشر بيانات كاذبة لتقويض الأمن العام” و “استخدام الإنترنت لنشر أخبار كاذبة “.
من جانبه قال الحقوقي حسام بهجت عقب القبض على جاسر عبد الرازق إنه سيتولى منذ اليوم إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤقتاً لحين الإفراج عن قياداتها الرهائن.
وأكد بهجت في تدوينة على حسابه على فيسبوك إن أكثر ما يعتز به في حياته هو تأسيس المبادرة في ٢٠٠٢ وتولي إدارتها لمدة ١٠ سنوات. وتابع ” كما شرفني أن أظل رئيساً لمجلس إدارتها كمتطوع حتى اليوم. والآن أنضم من جديد لفريقها الموهوب والشجاع”.
إدانات أمريكية
ففيما أعرب كيل براون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على تويتر عن قلق بالغ إزاء اعتقال موظف ثالث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والناشط القِبطي رامي كامل، وحث براون الحكومة المصرية على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، واحترام الحريات الأساسية للتعبير وتكوين الجمعيات.
كما أصدرت أمس إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية الأمريكية بيانا قبيل اعتقال جاسر عبد الرازق يدين اعتقال اثنين من الحقوقيين المصريين بسبب نشاطهم الحقوقي، ويؤكد علي حق كل المصريين في التمتع بالحق في التعبير عن آرائهم بحرية. وقال البيان الذي نشرته إدارة حقوق الإنسان عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “نشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز اثنين من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات في مصر”. وأضاف البيان “تؤمن الولايات المتحدة بأنه يجب أن يتمتع جميع الناس بحرية التعبير عن معتقداتهم والدعوة سلمياً.
الشيوخ الأمريكي ومستشار بايدن وساندرز
قال رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش، في تغريدة عبر تويتر، إن تقارير عن قيام قوات الأمن المصرية باعتقال 3 موظفين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مثيرة للقلق، ودعا إلى إطلاق سراحهم على الفور.
كما أبدى أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أمس قلقه بشأن اعتقال أعضاء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وأعاد أنتوني بلينكن، وهو مستشار بايدن للسياسة الخارجية، نشر تعليق لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان بالخارجية الأميركية جاء فيه أن “الاجتماع مع الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة”.
وقال السيناتور الأمريكي وعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي ذو الميول اليسارية بيرني ساندرز إنه يجب مواجهة الموجة الأخيرة من الاعتقالات في مصر للمدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان من المبادرة المصرية، ودعا ساندرز الإدارة القادمة أن توضح لمصر، وجميع الدول أن الولايات المتحدة، مرة أخرى، ستدعم الديمقراطية وليس الديكتاتورية.
ألمانيا وكندا وبريطانيا وفرنسا إيطاليا تدين
أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانا “يدين بشكل واضح التصعيد ضد المجتمع المدني المصري” ويطالب بـ”الإفراج الفوري عن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان”.
كما دعت وزارة الخارجية الكندية، في بيان نشرته عبر توتير، إلى “السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل بلا خوف أو اعتقال أو انتقام”.
وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن “لندن قلقة للغاية بشأن هذه الاعتقالات”.
وأكد المتحدث أن “وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يجري اتصالات في قضية اعتقال أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد لقائهم دبلوماسيين أوروبيين”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “تعرب فرنسا عن قلقها العميق بعد توقيف محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، “تقيم فرنسا حوارًا صريحًا ومتطلبا مع مصر حول مسألة حقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا الفردية. وتعتزم مواصلة هذا الحوار، وعلاوة على ذلك، التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان في العالم.
وأفادت وكالة “أدنكرونوس” الإيطالية أن “السفير الإيطالي لدى القاهرة وسفراء آخرين بعثوا برسالة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري تطالب بالإفراج عن أعضاء “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.
المفوضية السامية للأمم المتحدة: ترهيب للمعارضة
من جهتها، أدانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اعتقال ثلاثة قيادات بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وقالت إن استهداف النشطاء كان له “تأثير مخيف عميق على مجتمع مدني ضعيف بالفعل”.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني، “من الواضح أن الناشطين يخضعون للتحقيق بسبب الدعم القانوني الذي تقدمه المبادرة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”.
وتابعت “نخشى أن تكون الاعتقالات جزءًا من نمط أوسع من الترهيب وإسكات المعارضة”.
وشددت على أن استخدام قوانين شاملة لمكافحة الإرهاب وتهم غامضة مثل الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر معلومات كاذبة لمضايقة وتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان يتعارض مع سيادة القانون والتزامات مصر بموجب حقوق الإنسان الدولية. وقالت “نحن قلقون للغاية من أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الآخرين ، فضلاً عن القيود الإضافية المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي المفروضة في البلاد، لها تأثير مخيف عميق على المجتمع المدني المصري الضعيف بالفعل”
أكثر من 50 منظمة دولية: أوقفوا القمع
وتوالت الإدانات المحلية والدولية للهجمة التي تعرضت لها المبادرة المصرية، و أعربت باريس عن قلقها بعد احتجاز محمد بشير، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية” ونشر “أخبار كاذبة” على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت أكثر من 50 منظمة من مختلف انحاء العالم عن تضامنها مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كريم عنارة ومحمد بشير وجاسر عبد الرازق.
وأعربت المنظمات والمبادرات الحقوقية عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بالتصعيد غير المسبوق والمثير للقلق ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحدى أقدم منظمات حقوق الإنسان في مصر وواحدة من أكثرها شهرة.
وأدانت منظمة العفو الدولية الهجمة على المبادرة وطالبت السلطات في مصر إنهاء حملتها الانتقامية الشرسة ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين بالمبادرة الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي.
وبالأمس قالت منظمة العفو الدولية إنها تعبر عن صدمتها إزاء قيام السلطات المصرية اعتقال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق، وهو الموظف الثالث الذي يتم اعتقاله خلال 4 أيام.
وأضافت أنه يتوجب على الدبلوماسيين الذين حضروا الاجتماع مع المركز مطالبة السلطات المصرية إنهاء الحملة الشرسة وإطلاق سراح جميع العاملين في المبادرة.
وتابعت: “تمثل تلك الاعتقالات ضربة قوية للعمل الشرعي الذي يقوم به المدافعين عن حقوق الانسان في مصر، والتي قد أتت على خلفية لقاء تم مع عدد من الدبلوماسيين في المبادرة. فمن الضروري على المجتمع المدني أن يطالب السلطات بأنهاء قمع منظمات حقوق الانسان”.
ومنظمات مصرية تدين: مستمرون في العمل
أدانت 7 منظمات حقوقية القبض على جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد رواد حركة حقوق الإنسان في مصر. ودعت المنظمات كافة المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر من أفراد ومنظمات وجمعيات وأحزاب ونقابات إلى التضامن مع منظمات حقوق الإنسان المصرية فيما تواجهه من هجمة أمنية شرسة، تهدف إلى اﻹضرار بقدرة المجتمع المدني على مجابهة الحكم الشمولي.
ووقع على البيان كل من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومبادرة الحرية والجبهة المصرية لحقوق الإنسان وكوميتي فور جستس.
وأكدت المنظمات الموقعة أن الهجمة الأمنية الشرسة تجاه العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لن تثني المبادرة أو أي من المنظمات عن الاستمرار في عملها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.
وشددت المنظمات على أن السلطات المصرية دأبت على التصعيد ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ بداية الأسبوع الجاري، حينما ألقت قوات الأمن القبض على محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة، وتبع ذلك القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة أمس. وشملت هذه الهجمة كذلك حملة إعلامية واسعة من خلال صحف وقنوات مؤيدة لنظام الرئيس السيسي، كالت الاتهامات للعاملين في المبادرة المصرية ومنظمات حقوقية أخرى بالخيانة والإرهاب.
وأكدت المنظمات الموقعة على أن هذه الهجمة الأمنية تضاف إلى ممارسات سابقة شملت القبض على عدد من العاملين بالمنظمات الحقوقية منها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمفوضية المصرية للحقوق والحريات وعدالة للحقوق والحريات، على مدار العامين السابقين، كما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان إلى المنع من السفر وتجميد الأرصدة، ارتباطاً بقضية التمويل الأجنبي، التي افتعلتها السلطات المصرية بعد ثورة يناير 2011، بهدف الضغط على المنظمات الحقوقية وإعاقتها عن أداء دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات الموقعة كافة الجهات المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر باتخاذ مواقف واضحة وملائمة لحث السلطات المصرية على وقف هذه الهجمة الأمنية، وضمان إخلاء سبيل الزملاء المقبوض عليهم، والتوقف عن فرض قيود على المجتمع المدني.
وقالت المنظمات في بيانها إن المنظمات الموقعة أدناه عملت بجد على مدار سنوات وعقود من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر في ظل ظروف وتحديات كبيرة، ولن تؤثر الممارسات القمعية والانتقامية التي ينتهجها نظام الرئيس السيسي على مواقف المنظمات أو دعمها للمواطنين المصريين في نضالهم من أجل ضمان حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
