الصحفي محمد سعيد فهمي يكمل 6 سنوات رهن الحبس الاحتياطي وسط مطالب بإطلاق سراحه: الصحافة ليست جريمة
أتم الصحفي محمد سعيد فهمي، نهاية مايو المنقضي، ست سنوات خلف القضبان منذ القبض عليه في مايو 2018 وحبسه احتياطيا على ذمة أكثر من قضية، آخرها القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، فيما تتعالى المطالبات بالإفراج عنه ونحو 20 صحفيا آخرا في السجون المصرية.
قبل 2194 أيام، بدأت رحلة حبس الصحفي محمد سعيد فهمي – يوم 31 مايو 2018 – بعد تعرضه للقبض والاختفاء لأكثر من 45 يوما، حتى ظهوره والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بحسب ما كشفت زوجته أسماء محمد، في تصريحات سابقة.
وأضافت أسماء أن زوجها الذي عمل لصحف التحرير والشروق والوطن القطرية، ظل رهن الحبس في هذه القضية حتى قرار إخلاء سبيله يوم 15 يوليو 2020، لكنه القرار لم يتم تنفيذه لمدة أسبوعين، ليتم إخفاءه بعدها ما يقرب من 4 أشهر، وبعدها ظهر سعيد يوم 18 نوفمبر 2020 في النيابة ليتم تدويره والتحقيق معه في القضية رقم 2727 لسنة 2020 نيابة العجوزة الجزئية.
وفي يوم 1 ديسمبر 2020 بعد أقل من أسبوعين حصل على قرار ثان بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه. لكن وفقا لأسماء بعد حوالي شهر ونصف من الاحتجاز في قسم شرطة العجوزة انتظارا لإخلاء سبيله، جرى تدوير سعيد للمرة الثانية، وفي يوم 16 يناير 2021 تم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 أمن دولة عليا، والتي قررت بدورها حبسه حتى الآن.
وقالت أسماء محمد، إن سعيد أب لطفلين، حمزة عمره 6 سنوات وياسين 3 سنوات، وأن الطفل الصغير جاء عقب القبض عليه ولم يلتق والده إلا مرتين فقط.
وأوضحت أن التهم التي تم توجيهها لـ سعيد على ذمة القضايا الثلاثة واحدة وهي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
وطالبت بدعم زوجها والمطالبة بإخلاء سبيله خاصة بعد كل هذه المدة من الحبس الاحتياطي في قضية تلو الأخرى، مطالبة بوضع اسمه في قوائم المطالبة بالإفراج عن الصحفيين وتقديم الدعم النفسي له ولأسرته لحين خروجه من السجن.
ويقبع 19 صحفيا على الأقل خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً
