الصحفي محمد سعيد فهمي يتجاوز ألفي يوم في الحبس الاحتياطي وسط مطالب بإطلاق سراحه: الصحافة ليست جريمة
تجاوز الصحفي محمد سعيد فهمي، ألفي يوم خلف القضبان منذ القبض عليه في مايو 2018 وحبسه احتياطيا على ذمة أكثر من قضية، آخرها القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، فيما تتعالى المطالبات بالإفراج عنه وأكثر من 20 صحفيا آخرا في السجن.
ويُكمل “فهمي” في 31 نوفمبر الجاري خمس سنوات ونصف رهن الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية بنفس الاتهامات. وقضى حتى كتابة هذه السطور 2004 أيام بعيدا عن أسرته وأطفاله.
وقالت أسماء محمد، زوجة الصحفي محمد سعيد فهمي، وفي تصريحات سابقة، إن رحلة حبس زوجها بدأت يوم 31 مايو 2018 بعد تعرضه للقبض والاختفاء لأكثر من 45 يوما، حتى ظهوره والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وأضافت أسماء أن زوجها الذي عمل لصحف التحرير والشروق والوطن القطرية، ظل رهن الحبس في هذه القضية حتى قرار إخلاء سبيله يوم 15 يوليو 2020، لكنه القرار لم يتم تنفيذه لمدة أسبوعين، ليتم إخفاءه بعدها ما يقرب من 4 أشهر، وبعدها ظهر سعيد يوم 18 نوفمبر 2020 في النيابة ليتم تدويره والتحقيق معه في القضية رقم 2727 لسنة 2020 نيابة العجوزة الجزئية.
وفي يوم 1 ديسمبر 2020 بعد أقل من أسبوعين حصل على قرار ثان بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه. لكن وفقا لأسماء بعد حوالي شهر ونصف من الاحتجاز في قسم شرطة العجوزة انتظارا لإخلاء سبيله، جرى تدوير سعيد للمرة الثانية، وفي يوم 16 يناير 2021 تم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 أمن دولة عليا، والتي قررت بدورها حبسه حتى الآن.
وقالت أسماء محمد، إن سعيد أب لطفلين، حمزة عمره 6 سنوات وياسين 3 سنوات، وأن الطفل الصغير جاء عقب القبض عليه ولم يلتق والده إلا مرتين فقط.
وأوضحت أن التهم التي تم توجيهها لـ سعيد على ذمة القضايا الثلاثة واحدة وهي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
وطالبت بدعم زوجها والمطالبة بإخلاء سبيله خاصة بعد كل هذه المدة من الحبس الاحتياطي في قضية تلو الأخرى، مطالبة بوضع اسمه في قوائم المطالبة بالإفراج عن الصحفيين وتقديم الدعم النفسي له ولأسرته لحين خروجه من السجن.
ويقبع أكثر من 20 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 168 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً
