الصحفي كريم الشاعر يُكمل سنتين في الحبس الاحتياطي وسط مطالب بإطلاق سراحه: الصحافة ليست جريمة
أتم الصحفي وعضو الحزب الاشتراكي المصري كريم الشاعر، نهاية الأسبوع الماضي سنتين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 2468 لسنة 2023، وسط مطالب بالإفراج عنه.
وألقت قوات الأمن ألقت القبض على “الشاعر” في 29 أكتوبر 2023 من أمام أحد مراكز الأشعة في القاهرة، حيث كان متوجها لإجراء أشعة مقطعية على الساق بسبب إصابة تعرض لها في الركبة جراء الاعتداء خلال مشاركته – قبل أسبوع – في مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وقال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، آنذاك عبر “فيسبوك”: “اللي حصل مع كريم الشاعر عيب اوي اوي”
وأضاف العوضي: “احنا في لحظة تاريخية خطيرة وتحتاج إلى اصطفاف حقيقي في مواجهة مؤامرات وأخطار تتهدد الوطن ومستقبله .. هناك من يعبث بهذا الاصطفاف ولا يريد له أن يتم”.
وختم قائلا: “احمل الجميع مسئولية تدهور الحالة الصحية لكريم الشاعر”
وفي اليوم التالي من توقيفه ظهر الشاعر بنيابة أمن الدولة، حيث وجهت له عدة اتهامات منها التظاهر والتجمهر، وتخريب المنشآت، والاعتداء على الشرطة، ليصبح قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2468 لسنة 2023، وفق بيانات مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وأمام جهات التحقيق، أوضح الشاعر أن مشاركته في المظاهرات جاءت في إطار عمله الصحفي، وهو ما أكده موقع “الحرية” الذي يعمل ضمن طاقمه. وذكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن الموقع وجه خطابا رسميا إلى النيابة يؤكد فيه أن الشاعر كان مكلفا بتغطية التظاهرات الداعمة لفلسطين في 20 أكتوبر 2023. ورغم ذلك، لم تُسفر هذه الإفادة عن أي تغيير في قرار استمرار حبسه.
وقبل أيام من القبض عليه، نشر الشاعر تدوينة على موقع “فيسبوك” قال إنها “بلاغ للنائب العام”، كشف فيها عن تعرضه للضرب من قبل شرطيين بعد مشاركته في مسيرة من الأزهر لميدان التحرير للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري. واتهمهم بسرقة هاتفه المحمول ونظارته بعد أن قاموا بتمزيق ملابسه “على قارعة الطريق بشارع باب اللوق”.
وقال الشاعر إنه فوجئ في اليوم التالي بأن قوة من الأمن ذهبت فجر يوم السبت إلى منزل والده وسألوا عنه (..) فقرر الإختفاء سريعاً.
وأضاف: “ذهبت إلى أحد أصدقائي لأختفي عنده بعض من الوقت ولكنني فوجئت بقوة مدججة بالسلاح قد ذهبت إلى منزل صديقي وقاموا بتحطيم كل شئ ومروا على كل سكان العمارة بصورتي وسألوا عني ولكن لحسن حظي أنني في هذا الوقت كنت في المستشفى مع بعض أصدقائي الذين اجبروني على الذهاب للاطمئنان على حالة قدمي”.
وتابع: “قررت الاختفاء مرةً أخرى ولكنني مهدد طوال الوقت ولن أستطيع ممارسة أعمالي”.
وختم منشوره قائلا: “أنا لا أريد منكم شئ ولا أريد حق الإعتداء علي.. كل ما أريده من رجال الأمن هو رفع أيديهم عني فقط، واعادة هاتفي إلي حتى أستطيع ممارسة عملي ولهم مني كل الشكر رغم كل مايحدث لي”.
ووفق “حرية الفكر والتعبير” ذكر مسؤولي موقع “الحرية” أن الحالة الصحية للشاعر صعبة، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية بقدمه لذلك لا بدَّ من الإفراج عنه في أقرب وقتٍ ممكنٍ.
ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو نفس ترتيب العام الماضي، لتستمر مصر بذلك في موقعها بين الدول العشر “الأسوأ عالمياً” بسبب القمع والتضييق الحكومي على تغطية الأحداث والأزمات.
وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.
