الصحفي خالد ممدوح يكمل 4 أشهر رهن الحبس الاحتياطي وسط مطالب بإطلاق سراحه: الحرية حقه
أتم الصحفي خالد ممدوح 4 أشهر رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، منذ القبض عليه في يوليو الماضي، وسط مطالب بإطلاق سراحه.
ووفق مؤسسة حرية الفكر والتعبير، جرى قُبض على الصحفي خالد ممدوح في 16 يوليو بعد اقتحام منزله والقبض عليه واخفاؤه قسريًا لمدة 6 أيام، حيث عرض على النيابة 21 يوليو، التي وجهت له تهمًا بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”. وقامت النيابة بتحريز هاتفه وجهاز اللاب توب الخاص به.
وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ببلاغ إلى النائب العام بتاريخ 17 يوليو، حمل رقم 846067 لسنة 2024 عرائض مكتب فني النائب العام، بشأن وقائع اقتحام قوات الأمن منزل ممدوح واقتياده إلى مكان غير معلوم.
وذكرت المؤسسة في البلاغ أن قوة أمنية اقتحمت منزل الصحفي خالد ممدوح بمنطقة المقطم، في 16 يوليو الجاري، وفتشته بشكل عشوائي، ورفض أفراد القوة الأمنية الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التابعين لها أو سبب القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه قبل عرضه على النيابة.
وقال ناجي كامل، شقيق زوجة ممدوح، إنه في الثانية فجر الثلاثاء فوجئت الأسرة بقوة من الأمن الوطني تداهم المنزل للسؤال عن خالد، الذي لم يكن موجودا في ذلك الوقت، قبل أن يقوموا بتفتيش البيت وبعثرة محتوياته، وجمع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والاطلاع على محتوياتها، ثم بدؤوا يسألون عن مكان وجود خالد الذي كان مع ابنه خارج المنزل.
وأضاف: “بعد فترة قصيرة، وصل خالد إلى أسفل المنزل، فاحتجزوه هناك واستمروا في تفتيش المكان بشكل عنيف واعتدوا على الموجودين لفظياً، عندما حاول النجل الأكبر لخالد الصعود للاطمئنان على والدته وخالته والأطفال، اعتدوا عليه بدنياً، وبعد انتهاء التفتيش، أخذوه وصادروا الأجهزة وغادروا، وظلت مجموعة من القوة الأمنية تحت العقار حتى الصباح”.
وتابع كامل: “عند حوالي الساعة الثامنة صباحا، كانت شقيقتي الثانية، التي كانت تقضي الليلة هناك بالصدفة مع أطفالها، تستعد للخروج لحضور موعد مهم مع طبيب، لكنهم منعوها من الخروج وأمروها بالصعود مجدداً، وبقينا في حالة من عدم الفهم حتى غادروا بعد فترة”.
وأشار إلى أنه: “قبل القبض على خالد، كان عناصر الأمن يبتزون الموجودين لمعرفة مكانه، فهددوا أختي بأخذ أطفالها وهددوا الأطفال بأخذ أمهم”، كاشفا عن إرسال الأسرة تلغرافات إلى وزارة الداخلية ووزارة العدل بشأن الواقعة، ومحاولتها إرسال تلغراف إلى النائب العام، قبل إخبارهم بأن الخدمة غير متاحة، كما أبلغت نقابة الصحفيين بالواقعة.
وتابع: “خالد يعمل صحفياً منذ أكثر من 25 سنة، ومعظم الأماكن التي عمل فيها كانت خارج مصر مثل MBC، عمله الصحفي مرتبط بملفات خارجية ليس لها علاقة بمصر، ولهذا السبب نحن مصدومون من اعتقاله، دون أي معلومة عن مكان تواجده أو أسباب الاعتقال”.
يذكر أن محضر القبض على ممدوح جاء مؤرخًا بتاريخ 20 يوليو 2024 وليس بتاريخ القبض الحقيقي عليه في 16 يوليو، بحسب “حرية الفكر”.
