الصحفي توفيق غانم يُكمل ثلاث سنوات رهن الحبس الاحتياطي وسط مطالب بإطلاق سراحه: الصحافة ليست جريمة
أتم الصحفي توفيق غانم، الثلاثاء 21 مايو الجاري، ثلاث سنوات رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه في مايو من العام 2021.
قبل 1096 يوما، ألقت قوات الأمن – في 21 مايو 2021 – القبض على الصحفي توفيق غانم من منزله؛ وبعد خمسة أيام من الاحتجاز غير القانوني، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وأمرت نيابة أمن الدولة بحبس غانم احتياطيا على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة، بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”. ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه بشكل دوري.
وبموجب القانون، يتم نظر تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بمواقع تجديد حبس 15 يوما كل جلسة، وبعد 150 يوما تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى دائرة جنايات.
ويعاني غانم البالغ من العمر 68 عاما من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.
وفي مايو 2023، طالبت أسرة غانم بالإفراج الفوري عنه، تزامنا مع إكماله سنتين رهن الحبس الاحتياطي. وها هو يقترب من إكمال ثلاث سنوات خلف القضبان وسط مطالب متجددة بإطلاق سراحه.
كما طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” في مايو الماضي أيضا بالإفراج عن غانم وعن زملائه المعتقلين.
وقال جوناثان داغر، مدير مكتب الشرق الأوسط في “مراسلون بلا حدود” إنه يجب على السلطات المصرية الكف على استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة عقابية ضد الصحفيين.
وأضاف أن توفيق غانم “إعلامي شجاع ونزيه، ولا يعقل أن يقضي فترة تقاعده خلف القضبان.
وتابع داغر: “وإذ ندين هذا الظلم الصارخ، فإننا ندعو إلى إسقاط التهم المنسوبة إليه وإطلاق سراحه على الفور حتى يتمكن من تلقي الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن”.
ومع إكماله سنتين في الحبس الاحتياطي، جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وحملة “أنقذوا حرية الرأي”، مطالبتها بالإفراج الفوري عن الصحفي توفيق غانم تفعيلا لنصوص القانون التي تنص على ضرورة الإفراج عنه مع إكماله المدة القصوى للحبس الاحتياطي.
وطالبت منظمة العفو الدولية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإطلاق سراح غانم البالغ من العمر 67 عاما، مطالبة في الوقت نفسه لحين إخلاء سبيله، بضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة.
وانضمت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إلى العفو الدولية في مطالبتها بإطلاق سراح غانم. وأشارت اللجنة في مناشدتها إلى ما جاء في التحقيقات مع غانم حول سؤاله عن حياته المهنية وعمله مع وكالة الأناضول.
طالبت أسرة الكاتب الصحفي توفيق غانم، في وقت سابق، بتحسين ظروف حبسه وتحديدا ما يتعلق بوضعه الصحي، بسبب تدهور حالته، في الوقت الذي تنتظر فيه الأسرة تنفيذ الوعود المتكررة في ذلك الشأن.
وقالت الحملة، في وقت سابق، إنها على مدار 7 أشهر منذ نقل غانم من سجن طرة إلى سجن أبو زعبل، والأسرة تنتظر تنفيذ الوعود المتكررة الخاصة بوضعه الصحي وحالته المرضية.
وأضافت الأسرة: “الصحفي توفيق غانم مصاب بالعديد من بالأمراض المزمنة التي تتطلب متابعة طبية مستمرة، فضلا عن مشاكل فى العظام والتهاب فى منطقة الحوض واللالياف العصبية المتصلة به”.
وتابعت الأسرة: “بعد أن كان يحصل على ثلاث ساعات من التريض فى الشمس يوميا خلال وجوده بسجن طره تحقيق، أصبح لا يسمح له بالتريض إلا ساعة واحدة في أبو زعبل فى ممر مغلق لا يتعرض فيه لأشعة الشمس مطلقا، مما أثر على وضعه الصحى بشدة نظرًا لتقدم سنه”.
يذكر أن الزميل الصحفي توفيق غانم تقاعد عن العمل الصحفي في العام 2015، وهو مصاب بالسكري وأمراض أخرى، ويحتاج إلى أدوية بشكل يومي، وفق بيان سابق لعائلته. وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بإطلاق سراحه لافتة إلى أنه خلف القضبان بسبب عمله الصحفي و”حُرم من الرعاية الصحية الكافية لمشاكله الصحية العديدة، ويُحتجز في ظروف مروعة”.
ويقبع 19 صحفيا على الأقل خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 168 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً.
