الصحفي توفيق غانم يتجاوز 1100 يوم رهن الحبس الاحتياطي وسط مطالب بإطلاق سراحه: الصحافة ليست جريمة
تجاوز الصحفي توفيق غانم، 1100 يوم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه في 21 مايو من العام 2021.
قبل 1115 يوما، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي توفيق غانم من منزله؛ وبعد خمسة أيام من الاحتجاز غير القانوني، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وأمرت نيابة أمن الدولة بحبس غانم احتياطيا على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة، بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”. ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه بشكل دوري.
وبموجب القانون، يتم نظر تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بمواقع تجديد حبس 15 يوما كل جلسة، وبعد 150 يوما تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى دائرة جنايات.
ويعاني غانم البالغ من العمر 68 عاما من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.
وفي مايو 2023، طالبت أسرة غانم بالإفراج الفوري عنه، تزامنا مع إكماله سنتين رهن الحبس الاحتياطي. وها هو يقترب من إكمال ثلاث سنوات خلف القضبان وسط مطالب متجددة بإطلاق سراحه.
كما طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” في مايو الماضي أيضا بالإفراج عن غانم وعن زملائه المعتقلين.
وقال جوناثان داغر، مدير مكتب الشرق الأوسط في “مراسلون بلا حدود” إنه يجب على السلطات المصرية الكف على استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة عقابية ضد الصحفيين.
وأضاف أن توفيق غانم “إعلامي شجاع ونزيه، ولا يعقل أن يقضي فترة تقاعده خلف القضبان.
وتابع داغر: “وإذ ندين هذا الظلم الصارخ، فإننا ندعو إلى إسقاط التهم المنسوبة إليه وإطلاق سراحه على الفور حتى يتمكن من تلقي الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن”.
ومع إكماله سنتين في الحبس الاحتياطي، جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وحملة “أنقذوا حرية الرأي”، مطالبتها بالإفراج الفوري عن الصحفي توفيق غانم تفعيلا لنصوص القانون التي تنص على ضرورة الإفراج عنه مع إكماله المدة القصوى للحبس الاحتياطي.
وطالبت منظمة العفو الدولية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإطلاق سراح غانم البالغ من العمر 67 عاما، مطالبة في الوقت نفسه لحين إخلاء سبيله، بضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة.
وانضمت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إلى العفو الدولية في مطالبتها بإطلاق سراح غانم. وأشارت اللجنة في مناشدتها إلى ما جاء في التحقيقات مع غانم حول سؤاله عن حياته المهنية وعمله مع وكالة الأناضول.
طالبت أسرة الكاتب الصحفي توفيق غانم، في وقت سابق، بتحسين ظروف حبسه وتحديدا ما يتعلق بوضعه الصحي، بسبب تدهور حالته، في الوقت الذي تنتظر فيه الأسرة تنفيذ الوعود المتكررة في ذلك الشأن.
وقالت الحملة، في وقت سابق، إنها على مدار 7 أشهر منذ نقل غانم من سجن طرة إلى سجن أبو زعبل، والأسرة تنتظر تنفيذ الوعود المتكررة الخاصة بوضعه الصحي وحالته المرضية.
وأضافت الأسرة: “الصحفي توفيق غانم مصاب بالعديد من بالأمراض المزمنة التي تتطلب متابعة طبية مستمرة، فضلا عن مشاكل فى العظام والتهاب فى منطقة الحوض واللالياف العصبية المتصلة به”.
وتابعت الأسرة: “بعد أن كان يحصل على ثلاث ساعات من التريض فى الشمس يوميا خلال وجوده بسجن طره تحقيق، أصبح لا يسمح له بالتريض إلا ساعة واحدة في أبو زعبل فى ممر مغلق لا يتعرض فيه لأشعة الشمس مطلقا، مما أثر على وضعه الصحى بشدة نظرًا لتقدم سنه”.
يذكر أن الزميل الصحفي توفيق غانم تقاعد عن العمل الصحفي في العام 2015، وهو مصاب بالسكري وأمراض أخرى، ويحتاج إلى أدوية بشكل يومي، وفق بيان سابق لعائلته. وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بإطلاق سراحه لافتة إلى أنه خلف القضبان بسبب عمله الصحفي و”حُرم من الرعاية الصحية الكافية لمشاكله الصحية العديدة، ويُحتجز في ظروف مروعة”.
ويقبع 22 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً
كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.
وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.
كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.
من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى.
