الصحفي بدر محمد بدر يتجاوز 8 سنوات رهن الحبس الاحتياطي وسط مطالب بإطلاق سراحه: الصحافة ليست جريمة
أتم الصحفي بدر محمد بدر، في 30 مارس المنقضي، 8 سنوات خلف القضبان وبدأ عامه التاسع في السجن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية، وسط مطالب بالإفراج عنه وإنهاء معاناته المستمرة منذ مارس 2017.
وألقت قوة أمنية القبض على الصحفي بدر محمد بدر، في 30 مارس 2017، وجرى حبسه على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
وظلت نيابة أمن الدولة العليا، ثم محكمة الجنايات، تصدر القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل سنتين في الحبس ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا إلا أن ذلك لم يحدث.
وبعد أكثر من سنتين وثمانية أشهر من الحبس على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، قررت النيابة في 24 نوفمبر من العام 2019، إخلاء سبيل الصحفي بدر محمد بدر.
وبالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عن بدر وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 ديسمبر 2019، بحسب ما ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان صحفي سابق.
وبعد نحو ثلاثة أشهر من الاختفاء، قالت أسرة الصحفي بدر محمد إنه ظهر يوم الاثنين 24 فبراير 2020 في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ووجهت النيابة إلى بدر في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها. وقررت حبسه احتياطيا على ذمتها.
وطالبت الشبكة العربية في أكتوبر 2020 النائب العام بوقف “هذا الانتهاك الفظ والذي يمثل جريمة كبرى بحق مواطن مصري، والأمر بإخلاء سبيل الصحفي بدر بدر محمد فورا لعدم مشروعية حبسه وسقوط أمره قانونا منذ أشهر حتي لا يتبدد ما بقي من أمل في إعمال سيادة القانون”.
وفي أغسطس 2022، وقّع “بدر” على قرار إحالته للمحاكمة على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وجرى نظر أولى جلسات القضية في 24 سبتمبر الماضي. ولم يصدر بعد حكما في القضية.
ويشار إلى أن قرار الإحالة ونظر القضية يتضمن أيضا الصحفي أحمد سبيع، المحبوس منذ فبراير 2020.
ويعاني الصحفي بدر محمد، من السكر وبحاجة للعلاج، بحسب ما ذكر محاموه وأسرته في وقت سابق.
يذكر أن بدر محمد عضوا بنقابة الصحفيين وعمل رئيسا لتحرير مجلة اللواء الإسلامي وجريدة الشعب المصرية ومديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية ورئيس تحرير جريدة الأسرة العربية ثم مراسلا لقناة الجزيرة حتى تاريخ القبض عليه.
ويقبع 24 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
ومن بين الصحفيين المحبوسين احتياطيا 15 صحفيا قد تجاوزوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي بما يمثل “مخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون”.
يذكر أن مصر تحتل المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو ما يعد تراجعا في الترتيب عن العام الماضي، والذي سجلت فيه مصر الترتيب رقم 166.
وفي عام 2023، كان لدى مصر ثامن أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.
