الصحفيون في يومين.. خليفة أمام “المشورة” ونظر عابدين وشحته وجريشة وأكسجين والزعيم وبدر وسبيع دون قرار.. ومطالب بالإفراج عن غانم

مؤسسات حقوقية وصحفية دولية تطالب بالإفراج عن الصحفي توفيق غانم و”وقف الضغط على الصحفيين”

نظر أولى جلسات تجديد حبس الصحفي أحمد خليفة أمام غرفة المشورة.. ومحام: أوراق القضية لا يوجد بها سوى مقالاته

الجنايات تنظر أوامر تجديد حبس أكسجين وخليفة والزعيم وجريشة وشحته وعابدين وبدر وسبيع.. ولا قرارات حتى الآن

كتب- حسين حسنين

رصد “درب”، اليوم وأمس، أوضاع عدد من الصحفيين من المحبوسين في قضايا سياسية، بين جلسات تجديد حبس أو مطالب متعددة من مؤسسات دولية ومحلية لإطلاق سراحهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، المنعقدة داخل غرفة المشورة، خلال جلساتها، أمس الأحد، نظر المدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين” على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

يذكر أن أكسجين قد القى القبض عليه في 6 ابريل عام 2018، وتم التحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، إلى أن صدر قرارا من محكمة الجنايات بجلسة 22 يوليو 2019 بإخلاء سبيله.

إلا أنه قد تم القاء القبض على المدون مرة أخرى من داخل قسم شرطة البساتين في سبتمبر 2019 أثناء قضائه التدبير الاحترازي المقرر عليه الى أن ظهر بتاريخ 8 أكتوبر 2019 داخل نيابة أمن الدولة العليا وتم الزج به في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وبدأ مرحلة جديدة من الحبس الاحتياطي التي استمرت لمدة 14 شهرا إلى أن صدر قرار من محكمة الجنايات مرة أخرى في 3 نوفمبر 2020 باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

قبل أن يتم تدوير أكسجين واستمرار حبسه في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وهو المحبوس على ذمتها منذ نوفمبر الماضي وحتى الآن.

جريشة وعابدين وشحته.. ثلاثي “اليوم السابع”

في السياق نفسه، نظرت الدائرة ذاتها أمر تجديد حبس 3 من الصحفيين العاملين بـ”اليوم السابع”، بعد قرابة 10 أشهر من القبض عليهم وحبسهم احتياطيا في قضية واحدة.

والصحفيون هم، هاني جريشة، عصام عابدين، والسيد شحتة، وجاء نظر جلستهم على ذمة اتهامهم في القضية رقم 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجهون فيها اتهامات متنوعة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

المصور حمدي الزعيم وحبس مستمر

ونظرت المحكمة أمر تجديد حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم، دون معرفة القرار حتى الآن. يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 12 يناير 2021، قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت، حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم 15 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

أحمد خليفة.. ونظر أول أمام الجنايات

وأخيرا، نظرت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات تجديد حبس الصحفي أحمد خليفة، على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021، بعد تجاوزه مدة التجديد القانونية أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وقال المحامي محمد عيسى، عضو هيئة الدفاع عن خليفة، إنه “لم يتواجد بالقفص الزجاجي داخل الجلسة، وطلبنا من رئيس الدائرة الاطلاع على ملف القضية خاصة وأنها الجلسة الأولى”.

وأضاف: “بعد الاطلاع على ملف القضية، لم نجد في الأوراق سوى المقالات التي كتبها أحمد خليفة على موقع مصر 360”. بينما لم يتبين قرار المحكمة حتى كتابة هذه السطور. وفي 19 يناير الماضي، ظهر خليفة في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد القبض عليه يوم 6 يناير واحتجازه في مكان غير معلوم.

مطالب بالإفراج عن صحفي محبوس

وطالبت منظمات حقوقية وصحفية، السلطات المصرية بإخلاء سبيل الصحفي توفيق غانم، بالتزامن مع جلسة تجديد حبسه نهاية الأسبوع الماضي وصدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا باستمرار حبسه 15 يوما احتياطيا.

وفي 27 مايو الماضي، ظهر غانم في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في اتهامه ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وطالبت منظمة العفو الدولية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإطلاق سراح غانم البالغ من العمر 66 عاما، مطالبة في الوقت نفسه لحين إخلاء سبيله، بضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة.

فيما انضمت اللجن الدولية لحماية الصحفيين إلى العفو الدولية في مطالبتها بإطلاق سراح غانم. وأشارت اللجنة في مناشدتها إلى ما جاء في التحقيقات مع غانم حول سؤاله عن حياته المهنية وعمله مع وكالة الأناضول.

بدوره، اعتبر جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن توقيف غانم مؤشرا لاستمرار الضغوط على الصحفيين وعملهم في الفترة الحالية. وطالب ستورك، في بيان للمنظمة، صدر في 28 مايو الماضي، الحكومة المصرية بـ”الإفراج الفوري عن غانم، وإنهاء حبس الأشخاص بسبب أفكارهم”.

سبيع وبدر محمد بدر ونظر حبس

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة جنايات القاهرة، نظرت، اليوم الاثنين، أمر تجديد حبس الصحفيين بدر محمد بدر وأحمد سبيع، دون إصدار قرارها حتى الآن.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.

وألقت قوات الأمن القبض على بدر منذ ٢٩ مارس ٢٠١٧، وتم حبسه على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والتي ظلت تصدر القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل مدة العامين ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا.

وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه بالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عنه وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 \ 12 \ 2019.

وعقب اختفائه وانقطاع أي تواصل بينه وأسرته ومحاموه، فوجئ الجميع بإعلان الاجهزة الأمنية القبض عليه من جديد “وهو لم يفارق قبضتهم” حيث ظهر متهما أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 22 فبراير 2020، بتهم الإرهاب وتم التحقيق معه في قضية جديدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر تحقيق ليصدر قرارا بحبسه لمدة 15 يوما.

بينما أحمد سبيع، تمت تبرئته في القضية السابقة 2210 لسنة 2014/ 59 لسنة 2014 كلي، ومن المقرر نزول الزميل الصحفي نظر جلسة تجديد حبسه الإثنين المقبل 28 ديسمبر، في معهد أمناء الشرطة بمنطقة طره.

وقضى سبيع 5 سنوات في سجن العقرب، قبل أن يحصل على إخلاء سبيل من التهم الموجهة إليه في قضية عرفت إعلاميا “بإدارة الملف الإعلامي في غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” عام 2013.