الصحفية صفاء الكوربيجي رهن الحبس الاحتياطي منذ 600 يوم بسبب دفاعها عن العاملين بماسبيرو: الصحافة ليست جريمة
تُكمل الصحفية صفاء الكوربيجي، الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، 600 يوم في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، وسط مطالب متجددة بإطلاق سراحها.
قبل 599 يوما، ألقت قوة أمنية القبض على الكوربيجي، فجر 21 أبريل 2022، من منزلها بحي المقطم، بحسب ما روى المحامي علي أيوب، من تفاصيل واقعة القبض على موكلته.
وقال أيوب إن قوة أمنية حضرت “مدججة بالسلاح” إلى مسكنها بالمقطم وصعدوا إلى الدور الثانى حيث تقطن وقاموا بكسر باب الشقة لنصفين، وقاموا بتفتيش الشقة وقطع سلك الراوتر الخاص بالواي فاي.
وأضاف أيوب في تصريحات سابقة: “تم التحفظ جهاز لاب توب وتابلت خاص بموكلتي، وقاموا ببعثرة محتويات الشقة وسمحوا لها بارتداء ملابسها وتجهيز شنطتها واقتادوها إلى مكان غير معلوم”.
ولمدة ثلاثة أيام كان مكان احتجاز الصحفية صفاء الكوربيجي غير معلوم إلى أن كشفت المحامية هالة دومة في تصريحات لـ”درب” عن عرض الزميلة على النيابة، يوم الخميس 21 أبريل على ذمة القضية 441 لسنة 2022.
ووجِّهت النيابة إلى الكوربيجي اتهامات منها، اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر. وخلال تحقيقات النيابة تم مواجهة الكوربيجي بفيديوهات “اللايف الموجودة على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” كأحراز. ويشار إلى أن هذه الفيديوهات ارتبطت بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.
وعلمت “درب” آنذاك من مصادر رفضت ذكر اسمائها أن التحقيق تم في غياب المحامين، فيما لم يصدر أي تعليق من الداخلية أو النيابة العامة بشأن الإعلامية صفاء الكوربيجي، ولم يتسن الحصول على رد منهما بشأنها.
ووفق الزميل محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كانت الزميلة صفاء الكوربيجي، التي تعمل سكرتير تحرير في مجلة الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات، تقيم بمفردها مع والدتها المسنة، وهي من ذوي الهمم ومصابة بإعاقة حركية بنسبة ٨٥٪ في إحدى قدميها وارتشاح في ركبة القدم الأخرى.
وطالب كامل بالإفراج عن الكوربيجي، لافتا إلى أنها عضوة في نقابة الصحفيين، وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العاملين بماسبيرو.
وبالإضافة إلى حبسها فقد تعرضت الكوربيجي للفصل من عملها في مجلة “الإذاعة والتليفزيون” قبل ثلاثة أشهر من القبض عليها على خلفية قضائها إجازة مرضية، دون تلقيها أيّ إنذارات من المجلة خاصة بانقطاعها عن العمل، بحسب تصريحات الكوربيجي للمرصد المصري للصحافة والإعلام. مع العلم بأن الكوربيجي ينطبق عليها نص المادة 62 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والتى تنص في فقرتها السادسة على أنه: “يجوز للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ودون الحاجة لتواجد العامل فى مكان العمل، على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التى تطلبها من العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد”.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عبر تقرير أصدرته في نوفمبر من العام 2022 حول “الانتهاكات الأمنية والإدارية لحق العاملين بماسبيرو” بإطلاق سراح الصحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون صفاء الكوربيجي، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليها والسماح بعودتها إلى العمل بشكل طبيعي.
يذكر أن اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، ذكرت في تقريرها الذي يوثق إحصاء الصحفيين السجناء حول العالم، في ديسمبر من العام 2021، أن مصر جاءت في الترتيب الثالث عالميا على قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحفيين، حيث بلغ عدد الصحفيين السجناء فيها 25 صحفياً في عام 2021.
ويقبع خلف القضبان أكثر من 20 صحفيا بينهم صفاء و4 صحفيات أخريات. ويواجه الصحفيون المحبوسين اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وذلك رغم اختلاف القضايا المحبوسين على ذمتها.
وتحتل مصر ترتيب متأخر في المؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022، الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” في جاءت في المركز 168.
