الصحفية صفاء الكوربيجي تكمل الأحد 150 يوما خلف القضبان بسبب دفاعها عن العاملين بماسبيرو.. الصحافة ليست جريمة
تكمل الصحفية صفاء الكوربيجي، الأحد 18 سبتمبر الجاري، 150 يوما في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 441 لسنة 2022، وسط مطالب نقابية وحقوقية بالإفراج عنها.
وألقت قوة من الشرطة فجر 21 أبريل 2022، القبض على الزميلة صفاء الكوربيجي من منزلها بحي المقطم، بحسب ما روى المحامي علي أيوب، من تفاصيل واقعة القبض على موكلته.
وقال أيوب إن قوة أمنية حضرت “مدججة بالسلاح” إلى مسكنها بالمقطم وصعدوا إلى الدور الثانى حيث تقطن وقاموا بكسر باب الشقة لنصفين، وقاموا بتفتيش الشقة وقطع سلك الراوتر الخاص بالواي فاي.
وأضاف أيوب: “تم التحفظ جهاز لاب توب وتابلت خاص بموكلتي، وقاموا ببعثرة محتويات الشقة وسمحوا لها بارتداء ملابسها وتجهيز شنطتها واقتادوها إلى مكان غير معلوم”.
ولمدة ثلاثة أيام كان مكان احتجاز الصحفية صفاء الكوربيجي غير معلوم إلى أن كشفت المحامية هالة دومة في تصريحات لـ”درب” عن عرض الزميلة على النيابة، يوم الخميس 21 أبريل على ذمة القضية 441 لسنة 2022.
ووجِّهت النيابة إلى الكوربيجي اتهامات منها، اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن يتم ترحيلها لسجن القناطر. وخلال تحقيقات النيابة تم مواجهة الكوربيجي بفيديوهات “اللايف الموجودة على صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك” كأحراز. ويشار إلى أن هذه الفيديوهات ارتبطت بحركة الاحتجاج داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.
وعلمت “درب” آنذاك من مصادر رفضت ذكر اسمائها أن التحقيق تم في غياب المحامين، فيما لم يصدر أي تعليق من الداخلية أو النيابة العامة بشأن الإعلامية صفاء الكوربيجي، ولم يتسن الحصول على رد منهما بشأنها.
ووفق الزميل محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كانت الكوربيجي، التي تعمل سكرتير تحرير في مجلة الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات، تقيم بمفردها مع والدتها المسنة، وهي من ذوي الهمم ومصابة بإعاقة حركية بنسبة ٨٥٪ في إحدى قدميها وارتشاح في ركبة القدم الأخرى.
وطالب كامل بالإفراج عن الكوربيجي، لافتا إلى أنها عضوة في نقابة الصحفيين، وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العاملين بماسبيرو.
وبالإضافة إلى حبسها فقد تعرضت الكوربيجي للفصل من عملها في مجلة “الإذاعة والتليفزيون” قبل ثلاثة أشهر من القبض عليها على خلفية قضائها إجازة مرضية، دون تلقيها أيّ إنذارات من المجلة خاصة بانقطاعها عن العمل، بحسب تصريحات الكوربيجي للمرصد المصري للصحافة والإعلام. مع العلم بأن الكوربيجي ينطبق عليها نص المادة 62 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والتى تنص في فقرتها السادسة على أنه: “يجوز للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ودون الحاجة لتواجد العامل فى مكان العمل، على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التى تطلبها من العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد”.
وأدانت منظمات الحقوقية في وقت سابق استمرار السلطات المصرية في حبس مجموعة من الصحفيين والمدونيين – بينه صفاء – والزج بآخرين في السجون ضمن القضية 440 والقضية 441 لسنة 2022، على خلفية لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، وذلك رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.
وطالب كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، كوميتي فور جستس، مبادرة الحرية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، في بيان مشترك، بالإفراج الفوري عن الصحفيين والمدونيين وصناع المحتوى المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتوقف عن توظيف تهم الإرهاب في ملاحقة أصحاب الآراء المغايرة لرواية الحكومة المصرية.
