الشيوعي السوداني يرفض رفع الدعم استجابة لشروط صندوق النقد ويدعو لاحتكار الحكومة لصادرات الذهب والصمغ

وكالات

أكدت  سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني رفضها لرفع الدعم استجابة لشروط صندوق النقد الدولي ، وسياسة التوجه لطلب  الدعم  الخارجي بدلا عن التوجه لايجاد الحلول بالداخل .

وقالت السكرتارية في بيان صدر أمس إننا  نرفض إذعان قوى  الحرية والتغيير لقبول تكوين الآلية .

وأضاف البيان ان تفاقم الضائقة المعيشية والغلاء الفاحش في كل السلع والخدمات يتطلب إجراءات عاجلة تخفف من وطأة الأزمة.

واكد البيان ان  الحزب الشيوعي يرى أن تكوين الآلية بهذه الكيفية هي حلقة جديدة في اختراق الوثيقة  الدستورية ( المعيبة ) ويعد تغولا من مجلس السيادة بمكونه العسكري على صلاحيات ومهام مجلس الوزراء، باعتبار أن اللجنة كان يجب أن تتبع لمجلس الوزراء، ولأن المكون العسكري متورط  أصلا في الأزمة ،حيث مكن لقوى الهبوط الناعم التي أعادت إنتاج الأزمة الاقتصادية وزادتها استفحالا جراء الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل العملة الوطنية، مما أدي لرفع أسعار كافة السلع .

وحدد البيان مقترحات تلخصت في استرداد الأموال المنهوبة من رموز النظام البائد، ووقف المضاربة بالعملات الأجنبية ، ووردع  المتاجرين فيها،  وضرورة أن يتحكم النظام المصرفي في تحديد قيمتها ، وعلى أن تحتكر الدولة  صادرات  الذهب والصمغ العربي والحبوب الزيتية ، واستيراد المواد البترولية والغذائية ، وتسهيل استيراد الأدوية.بالاضافة  لولاية وزارة المالية على كل شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة ، وتغيير العملة الحالية المكدسة لدي الرأسمالية الطفيلية ، وقوى الثورة المضادة ، مع تخفيض منصرفات الأمن والدفاع والقطاعين السيادي والحكومي ، وزيادة الصرف على التعليم والصحة، ورفع الضرائب عن كاهل  المنتجين في القطاع الزراعي ، لضمان توفير الغذاء وزيادة الإنتاج الزراعي ، واهمية تدخل الدولة لتركيز الأسعار وزيادة الأجور وحل المفارقات فيها .

واشار البيان الي أن رفع الدعم لن يحل الأزمة بل يزيدها تفاقما

وأن تكوين الآلية سوف يزيد الأوضاع سوءا مما يجعل حياة غالبية المواطنين جحيما لا يطاق .

وحذر الحزب من العواقب الوخيمة لهذه السياسات، ودعا جماهير الشعب الثائرة ولجان المقاومة ونقابات العاملين لرفض ومقاومة هذه السياسات وجدد ثقته في قدرتها على إفشال هذا المخطط اللعين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *