الشرطة الكينية تقتل 10 متظاهرين وتصيب العشرات خلال اقتحام البرلمان احتجاجا على زيادة الضرائب
وكالات
قُتل 10 متظاهرين وأصيب العشرات على يد الشرطة، اليوم الثلاثاء، قرب مقر البرلمان الكيني في العاصمة نيروبي، خلال احتجاجات ضد مشروع قانون مثير للجدل لزيادة الضرائب، أثار غضبا واسع النطاق في البلاد.
وأفاد شهود عيان لوكالة رويترز بأن النيران اشتعلت في أجزاء من البرلمان، بعد أن اقتحم متظاهرون المجمع، حيث أقر المشرعون مشروع القانون.
وذكر مسعف خارج البرلمان أن 50 شخصا على الأقل أصيبوا جراء إطلاق النار والغاز المُدمع من قِبل الشرطة على مئات المتظاهرين الذين تجمعوا في المكان.
ودعا منظمون إلى احتجاجات وإضراب عام في عموم كينيا ضد التشريع الضريبي، سعيا لاستغلال حراك أدى في غضون أسبوع إلى تحويل حركة يقودها الشبان عبر الإنترنت إلى أزمة كبيرة للحكومة.
ويهدف مشروع القانون الذي تم إقراره إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، ضمن جهود مبذولة لخفض عبء عجز الموازنة المثقلة بالديون، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية، وخرج الآلاف إلى شوارع نيروبي وعدة مدن أخرى خلال احتجاجات ليومين في الأسبوع الماضي.
وقال صحفيون من رويترز إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع عندما بدأت مجموعات صغيرة من المتظاهرين التجمهر في المنطقة التجارية المركزية ومنطقة كيبيرا في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، وكان بعض المتظاهرين يرددون شعارات مناهضة للرئيس وليام روتو، وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون الكيني تجمع مئات المتظاهرين أيضا في شوارع مدينة مومباسا الساحلية.
وعلى الرغم من أن احتجاجات الأسبوع الماضي في نيروبي كانت جميعها تقريبا سلمية، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان، فقد أطلقت الشرطة الغاز المدمع واستخدمت خراطيم المياه بشكل متكرر، وأفادت تقارير بمقتل شخصين، أحدهما أصيب بطلق ناري والآخر بقنبلة غاز مدمع.
يشار إلى أن الرئيس الكيني وليام روتو فاز في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن الفقراء، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب قوية لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
