“الشبكة العربية” و”مسار” تطلقان حملة لرفع الحجب عن المواقع: خطابات للأمم المتحدة واليونسكو و”تنظيم الاتصالات” وبيانات حول الرقابة على الإنترنت

الحجب شمل  116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا من بينها “درب” و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان.. و11 موقعًا ثقافيًّا.. و27 موقع نقد سياسي و8 مدونات

الحملة تستهدف دعم حرية الإعلام الرقمي وتداول المعلومات.. والضغط على السلطات لوقف الرقابة على الإنترنت

تطلق “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” ومجتمع التقنية والقانون “مسار”، اليوم، حملة “أوقفوا الحجب” للمطالبة برفع الحجب عن مواقع الإنترنت ومناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر، حيث بدأت السلطات المصرية موجة موسعة من حجب المواقع في مايو 2017، وما تزال مستمرة حتى الآن.

وبحسب الشبكة، بدأت حملة حجب مواقع الوب بحجب 21 موقعًا صحفيًّا وإخباريًّا بينهم موقع “مدى مصر” ومواقع تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومواقع أخرى قطرية أو تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بعد ذلك استمرت السلطات المصرية في ممارسة حجب المواقع لتشمل المواقع التي توفِّر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحفية، بالإضافة إلى اتساع نطاق عدد المواقع الصحفية المحجوبة.

ورصدت المنظمات الحقوقية حتى الآن حجب 682 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها عوضًا عن الروابط التي حُجبت.

وشملت المواقع المحجوبة 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا و349 موقعًا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN) و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعًا ثقافيًّا و17 موقعًا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقع نقد سياسي و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

وتهدف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومجتمع التقنية والقانون “مسار” من خلال حملة “أوقفوا الحجب” إلى دعم حق الجمهور في الوصول إلى المعرفة ودعم حرية الإعلام الرقمي وتداول المعلومات، في ظل سيطرة السلطات على أغلب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، ومطالبة الرأي العام بالضغط على السلطات المصرية لرفع الحجب عن مواقع الويب والتوقف عن ممارسة الرقابة على الإنترنت.

وخلال حملة “أوقفوا الحجب” ستنشر “مسار” و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” قائمة بالمواقع التي رُصد حجبها خلال الفترة السابقة، كما ستتوجه المؤسستان بخطابات إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، بالإضافة إلى مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما ستنشر المؤسستان خطًّا زمنيًّا يشرح كيفية تطور ممارسات حجب المواقع في مصر منذ 2017، بالإضافة إلى نشر معلومات وبيانات حول حالة الرقابة على الإنترنت في مصر.

يُذكر أنه على الرغم من مرور أكثر من 3 سنوات على بدء السلطات المصرية ممارسة حجب واسع النطاق على مواقع الوِب، فإنه حتى الآن لا يوجد أي سند قانوني لحجب هذا الكم من المواقع، باستثناء صدور قرار بحجب 33 موقعًا من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المُسلمين.

ورفعت منظمات حقوقية ومنصات صحفية وإعلامية عددًا من الدعاوى، مثل الدعوى التي تقدمت بها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بسبب حجب موقع (العربي الجديد)، ودعوى تقدمت بها مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن الإجابة بصورة رسمية عن قرار حجب عدد من المواقع، وكذلك إلزام جهة الإدارة بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجب المواقع، مع إلزام مقدمي خدمات الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين من الوصول إلى المواقع.

كما أقامت إدارة موقع “مدى مصر” دعوى تطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن الإفادة بصورة رسمية عن قرار حجب الموقع وإلزام جهة الإدارة بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه، مع إلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع، وأقامت قناة “الشرق الفضائية” دعوى تطالب بإلغاء قرار حجب موقع قناة “الشرق”.

يذكر أن موقع “درب” الذي يرأس تحريره خالد البلشي، وصادر عن حزب التحالف الشعبي، تعرض للحجب في التاسع من أبريل الماضي، وأعلن رئيس “التحالف الشعبي” مدحت الزاهد، عزم الحزب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حجب الموقع، مؤكدا أن “درب” سيواصل مسيرته كنافذة لتداول المعلومات والآراء وصوتا للحرية.

وأضاف: “درب سلكت هذا الدرب، كما فتحت نوافذها فى مجال الرأي لكل أطياف الحركة الديمقراطية وكل التيارات السياسية والمجتمعية ملتزمة بسياسة التحرير التى تم إعلانها على الملأ، ومن حقي الاعتزاز بأنها كانت منبرًا إعلاميًا صادرا عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلا أنه مفتوح للجميع، مملوك للجميع، متحرر من كثير من عيوب الصحافة الحزبية”.

وقال رئيس تحرير “درب” خالد البلشي: “الآن أستطيع أن أقول إن حجب درب اكتمل تماما”، مضيفا “سنبدأ في الأيام القادمة التحرك النقابي والقانوني واتخاذ البدائل لتواصل درب مسيرتها كنافذة صحفية لتداول المعلومات والآراء، مستمرون في العمل”.

وكشف البلشي عن الموقف من حجب الموقع، قائلا: “تصلني رسائل من متابعين للموقع وصفحتي بعدم القدرة على الوصول للموقع، أصحابها يستخدمون شبكات مختلفة للإنترنت، في الدخول على الموقع، فيما يؤكد عدد كبير منهم أنه تمكن من فتح الموقع بعد استخدام بروكسي، بما يشير إلى أن الموقع تم حجبه”.

وتابع: “نفس الشكوى وصلتني من زملاء صحفيين، يؤكدون نفس المعنى، حاولت بشكل شخصي الدخول على الموقع من خلال 3 شبكات، واحدة وهي فودافون تمكنت من دخول الموقع من خلالها والاخرتين أورنج واتصالات لم أتمكن من دخول الموقع، كتبت منشورا على فيسبوك لاستطلاع الأمر لدى المتابعين فجاءت 80% من التعليقات لتؤكد أنه لم يعد يعمل من خلال الشبكات المختلفة، بعدها تلقيت اتصالا من مؤسسة حرية الفكر والتعبير قالوا فيه إنهم تأكدوا من حجب الموقع على شبكة تي إي داتا من خلال برمجية (أونيبروب/ ooniprobe  للتأكد من حجب المواقع، وهي برمجية حرة تعمل كشبكة لكشف الرقابة والمراقبة والتدخل في مرور البيانات بشبكة الإنترنت”.

وأوضح البلشي أن التجربة بحذافيرها حدثت معه مرات عدة، وبعد ساعات تحول الأمر لحجب تام، وفي كل مرة ومنها هذه المرة كان دائما يراهن على حلم 1% بعدم تكرار الأمر عسى ألا يكون ما تم حجبا، رغم معرفته أنه أمل كاذب وحلم معلق في الهواء.

وأجرت منصة مسار، التي تضم مجموعة من القانونيين والتقنيين مهتمون بالعمل على تعزيز الحقوق الرقمية والحريات المرتبطة بها في مصر، اختبارات تقنية للتأكد من وتوثيق المعلومات المتعلقة بحجب موقع “درب” وعدد من المواقع الصحفية الأخرى، منذ التاسع من شهر أبريل الجاري.

وجمعت “مسار” قياسات حول الموقع، وتوصلت إلى أنه يستخدم الرابط:https://daaarb.com كنطاق رئيسي ويُشير النطاق إلى الآي بي: 213.108.104.107، كاشفة عن أن الموقع محجوب على شبكة فودافون (AS36935) وشبكة وي (AS8452) وشبكة اتصالات مصر (AS36992) وشبكة أورانج .(AS37069)

وأوضحت أن الحجب على شبكة وي (AS8452) وعلى شبكة اتصالات مصر (AS36992) يستخدم نمط حجب المواقع القائم على حجب حزمة بروتوكولات الإنترنتTCP/IP. ما يعني أن أي نطاق يشترك مع موقع “درب” في نفس عنوان آي.بي سيكون أيضا مُعرّضاً للحجب.

وباستخدام أداة crips وموقع Viewdns.info لعمل (Reverse IP Lookup) وُجد أن آي.بي موقع “درب” مُستخدم من أكثر من 1100 نطاق آخر، يُرجّح أن تتعرض هذه النطاقات للحجب أيضا على شبكة وي (AS8452) وعلى شبكة اتصالات مصر (AS36992).

وأشارت المنصة إلى اختبار موقع “درب” عبر برمجية OONI Probe الموجهّة للهواتف المحمولة، ودُققت النتائج بواسطة أدوات أخرى ذات صلة باختبار إمكانية الاتصال بالمواقع في مصر مثل Curl، بالإضافة إلى تجربة إمكانية الوصول للموقع من أماكن جغرافية متعددة خارج مصر.

و“درب” هو الموقع الثالث الذي يُحجب للصحفي خالد البلشي، حيث حُجب سابقا موقعان برئاسة تحريره؛ موقع “البداية” في يونيو 2017، وموقع “كاتب” الذي حُجب بعد 9 ساعات فقط من إطلاقه في يونيو 2018، وهو إحدى مبادرات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي تعرّض موقعها للحجب في أغسطس 2017.