الشبكة العربية تطالب بإطلاق سراح الصحفي بدر محمد بدر: محبوس منذ ٤٢ شهرا.. واحتجازه يعصف بدولة القانون
كتب- حسين حسنين
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن استمرار حبس الصحفي بدر محمد بدر، عضو نقابة الصحفيين المصرية، لمدة 42 شهرا ضمنهم شهرين اختفاء قسري و10 شهور دون تحقيق، إنما “يشكل خرقا للدستور والقانون لا يمكن تجاهله، ويقدم دليلا جديد على الاستهانة الشديدة بالقانون والحريات وانتهاكا جسيما لكافة حقوقه الإنسانية”.
واعتقلت قوات الأمن بدى منذ ٢٩ مارس ٢٠١٧، ومن وقتها يخض للحبس على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والتي ظلت تصدر القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل مدة العامين ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا.
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه بالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عنه وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 \ 12 \ 2019.
وعقب اختفائه وانقطاع أي تواصل بينه وأسرته ومحاموه، فوجئ الجميع بإعلان الاجهزة اﻷمنية القبض عليه من جديد ”وهو لم يفارق قبضتهم القمعية أساسا” حيث ظهر متهما أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 22فبراير 2020 ، بتهم الارهاب وتم التحقيق معه في قضية جديدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر تحقيق ليصدر قرارا بحبسه لمدة 15 يوما.
واعتبرت الشبكة في بيان لها، أن “قرارات الحبس بحقه عاصفة بحريته وبالقانون، وفي إهدار لا مثيل له بالدستور وحقوقه الإنسانية، فمنذ هذا التاريخ وحتى الآن وطوال مدة تزيد عن 9 أشهر لم يمثل الصحفي بدر محمد أمام محكمة الجنايات ( منعقدة فى غرفة المشورة ) بل يتم تجديد حبسه ورقيا وتلقائيا في مخالفة فجة لقانون الإجراءات الجنائية واجب الأعمال وكأن “حريته وحياته بلا ثمن وصارت مواثيق حقوق الإنسان والدستور والقانون بلا قيمة، في انتهاك ليس قاصرا على وزارة الداخلية فقط”.
يذكر أن بدر محمد عضوا بنقابة الصحفين وعمل رئيسا لتحرير مجلة اللواء الإسلامي وجريدة الشعب المصرية ومديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية ورئيس تحرير جريدة اﻷسرة العربية ثم مراسلا لقناة الجزيرة حتى تاريخ القبض عليه.
وطالبت الشبكة العربية المستشار النائب العام “بوقف هذا الانتهاك والذي يمثل جريمة كبرى بحق مواطن مصري، والأمر بإخلاء سبيل الصحفي بدر محمد فورا لعدم مشروعية حبسه وسقوط أمره قانونا منذ أشهر حتي لا يتبدد ما بقي من أمل في إعمال سيادة القانون”.
