الشبكة العربية تطالب النائب العام بالتحقيق في الاعتداءات على سناء سيف وأسرتها: عدالة غائبة منذ 8 شهور رغم البلاغات الرسمية
الشبكة: سناء تعرضت للاختطاف والحبس والمحاكمة رغم كونها ضحية.. والمعتدون عليها ينعمون بالحرية في ظل سياسة الإفلات من العقاب
كتب- محمود هاشم:
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النائب العام ببدء تحقيق عادل وشفاف في وقائع الاعتداء بالضرب والسرقة بالإكراه على الناشطة سناء سيف ووالدتها الدكتورة ليلى سويف وشقيقتها منى سيف، من بلطجية مأجورين أمام بوابة منطقة سجون طرة.
وقالت الشبكة، في بيان الأربعاء الماضي، إن الوقائع المذكورة لم يتم التحقيق فيها منذ يونيو 2020 حتى الآن، رغم التقدم بنحو 10 بلاغات رسمية للنائب العام، بل تم القبض على سناء واختطافها من أمام مكتب النائب العام، وحبسها ومحاكمتها، وهي الضحية والمجني عليها، في حين ينعم المعتدون والبلطجية الذين اعتدوا عليها وأسرتها وسرقوهن بالحرية في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في مصر.
ودعت الشبكة النائب العام بالإعلان عن نتائج التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي طالت سناء سيف وأسرتها وإنصافهن كمجني عليهن، ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم بحقهم كون هذه هي المهمة اﻷصيلة للنائب العام الموكلة إليه دستوريا، حتى يعيد بعض الثقة في جهاز العدالة في مصر، ويعيد للمصريين شعورهم بأن هناك قانون ومساواة ، بدلا من تأكيد ظاهرة الافلات من العقاب في مصر.
وحسب البيان، بدأت وقائع القضية عند اختطاف الناشطة سناء سيف يوم 23 يونيو 2020 من أمام مكتب النائب العام أثناء توجهها مع فريق دفاعها لمقابلة النائب العام وتقديم بلاغ بواقعة التعدي عليها وعلى شقيقتها ووالدتها أمام بوابة “سجون طرة – ب” وسرقتهن بالإكراه فجر يوم 22 يونيو 2020، ما أدى إلى وجود إصابات بها، أثناء اعتصامهم لمطالبتهم بالحصول على خطاب من شقيقها علاء عبد الفتاح، سجين الرأي المحبوس احتياطيا بسجن طرة شديد الحراسة 2، عقب منع الزيارات بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.
وأوضحت أنه بدلا من تحقيق النائب العام في وقائع الاعتداء على سناء سيف وأسرتها وسرقتهن، تم القبض عليها والزج بها في قضية رقم 659 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بزعم الترويج لارتكاب جريمة ارهابية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وتجاهلت النيابة واقعة التعدي عليها وشقيقتها ووالدتها وسرقتهن بالإكراه أمام مرأى ومسمع قوات حراسة منطقة سجون طرة.
وتم حبس سناء منذ 8 أشهر ما بين تحقيق ومحاكمة، دون مساءلة الجناة والمجرمين الذي اعتدوا عليهن، بل حتى حين شهدت المحاكمة إثبات تلفيق الاتهام والإدلاء بشهادات زور لصالح ضابط الشرطة الذي قدم البلاغ الكيدي ضدها، وهو المقدم محمد النشار، استمرت المحاكمة واستمر حبسها وهي المجني عليها، ولم يعاقب أو يحاسب المتهمين حتى اليوم.
