الشبكة العربية: أنباء عن تدهور صحة محمد أكسجين مع استمرار منعه من الزيارات.. وعيد: نطالب بالتحقيق ونحمل الداخلية والنيابة مسئولية صحته

جمال عيد: أكسجين محروم من التواصل مع العالم الخارجي.. ونخشى على حياته ونحمل النائب العام ووزير الداخلية المسئولية كاملة عنه

كتب- حسين حسنين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن معلومات، لم يتثن للشبكة التأكد منها بسبب ظروف حبسه ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي، وردتها عن تراجع الحالة الصحية للمدون المحبوس “محمد أكسجين” نتيجة سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية التي يتعرض لها في محبسه، إلى جانب منع زيارة أسرته له منذ عام ومنع إدخال الأطعمة لها، بحسب الشبكة.

وأضافت الشبكة، في بيان لها، أن “منع أسرته من زيارته وإدخال الأطعمة له، كافي لفتح تحقيق في هذه الانتهاكات.

وكان المدون محمد أكسجين، الذي تم القبض عليه في أبريل 2018 وأوشك أن يكمل ثلاثة أعوام حبسا احتياطيا في ثلاثة قضايا سياسية، لم يستنشق هواء الحرية فيهم سوى لمدة شهرين فقط “من يوليو 2019 إلى سبتمبر 2019″، قد تم حرمانه من الزيارة ورؤية أسرته أو الاتصال بالعالم الخارجي منذ نحو عام منذ تم نقله لسجن “شديد الحراسة 2”.

وقالت الشبكة إنه كذلك “تم حرمانه من تلقي الأطعمة من أسرته، رغم وجود بلاغات ومناشدات عديدة تقدمت بها الشبكة العربية للنائب العام وللرأي العام، ولكن ذلك لم يوقف ما يتعرض له من انتهاكات، بحد وصف الشبكة.

وقال المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية “تلقيت معلومات عن تراجع صحة محمد أكسجين وإهمال تقديم الرعاية الصحية له، وللأسف لم يتسنى لنا التأكد منها، فالداخلية تحرمه من الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي والناب العام يتجاهل ويصمت على الاستهانة بالقانون، ونحن نخشى على حياته ونحمل النائب العام ووزير الداخلية المسئولية كاملة عنه.

يذكر أن المدون محمد أكسجين قد القى القبض عليه في 6 ابريل عام 2018 وظل رهن الاختفاء القسري الى أن ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 16 ابريل من نفس العام وتم التحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة وظل رهن الحبس الاحتياطي إلى أن صدر قرارا من محكمة الجنايات بجلسة 22 يوليو 2019 باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

إلا أنه قد تم القاء القبض على المدون مرة أخرى من داخل قسم شرطة البساتين في سبتمبر 2019 أثناء قضائه التدبير الاحترازي المقرر عليه وظل رهن الاختفاء القسري بأحد مقرات جهاز الأمن الوطني الى أن ظهر بتاريخ  8 أكتوبر 2019 داخل نيابة أمن الدولة العليا وتم الزج به في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة  ووجهت إليه الاتهامات المفبركة المعتادة من مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة لتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية ويبدأ مرحلة جديدة من الحبس الاحتياطي التي استمرت لمدة 14 شهرا إلى أن صدر قرار من محكمة الجنايات مرة أخرى في 3 نوفمبر  2020 باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

قبل أن يتم تدوير أكسجين واستمرار حبسه في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وهو المحبوس على ذمتها منذ نوفمبر الماضي وحتى الآن.