السيسي يوجه بتطوير واستغلال القرية البحثية المقامة في توشكى.. ويستعرض مشروع الزراعة المتكاملة في سيوة
كتب – أحمد سلامة
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد، اليوم السبت، اجتماعا مع وزير الزراعة وعددٌ من القيادات، حيث تناول الاجتماع “متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية علي مستوي الجمهورية، خاصةً في منطقة جنوب الوادي بتوشكي وشرق العوينات”.
وأضاف المتحدث أنه تم خلال الاجتماع عرض الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بالدراسات ذات الصلة بمشروعات التنمية الزراعية في منطقة جنوب الوادي والتوسعات المستقبلية المقترحة في هذا الصدد، خاصةً صلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة وتوفير مصادر المياه، وذلك بهدف إقامة مشروعات تنموية مستدامة حول تلك المناطق، وكذا الاستفادة من الجزء الأكبر من المياه التي تفقد بها.
ووجه السيسي بتطوير واستغلال القرية البحثية المقامة في توشكي واستكمال بنيتها الأساسية، لتصبح مركز بحثي وتدريبي عالي المستوى يوفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع آليات الميكنة الزراعية المتطورة وأساليب الري الحديث وانتقاء افضل انواع الزراعات والمحاصيل، وذلك لتعزيز عناصر نجاح المشروع.
كما تم عرض المشروع الخاص بالزراعة المتكاملة في واحة سيوة، حيث وجه الرئيس بتحقيق الاستغلال الأمثل من خلال هذا المشروع للخصائص الطبيعية المتميزة بالمنطقة، خاصةً عيون المياه النقية وجودة الأرض والظروف المناخية المواتية، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، مع تزويد المنطقة بالخدمات الرئيسية بما يساعد على تنمية المجتمع هناك بصورة مستدامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف التنفيذي للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستخدام المحاجر والملاحات، خاصةً ما يتعلق بدراسة حوكمة وإعادة الهيكلة للشركة، بما فيها الوحدات الإنتاجية التابعة لها على مستوى المحافظات، ومصانع الرخام والجرانيت وخطوطها الإنتاجية لاستخراج المواد الخام، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلاً عن زيادة القيمة الاقتصادية للمواد المحجرية المستخرجة.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بأن تساهم الشركة بهيكلها الجديد في حسن إدارة استغلال الثروة المعدنية في مصر، من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الثابتة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، بما يساهم في تعظيم قيمتها المضافة لصالح الاقتصاد الوطني والدخل القومي، وكذا يعزز من الخطة الصناعية الشاملة للدولة وجهود خلق مجتمعات عمرانية جديدة عن طريق توفير الاحتياجات اللازمة من المنتجات الخامات الأولية على المستوى المحلي، بما يخفف من فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة.
