السيسي وماكرون يرفضان التهجير القسري لسكان غزة ويبحثان خطة إعادة إعمار القطاع

وكالات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إنه تناول “بشكل معمق” مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والدولية وعلى رأسها “الوضع المأساوي في قطاع غزة”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال السيسي “أكدنا ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وإطلاق الرهائن”.

وأضاف “كما توافقنا على رفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستعرضت مع الرئيس ماكرون الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة، واتفقنا على تنسيق الجهود المشتركة بشأن مؤتمر إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع”.

وأكد السيسي أن “تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في الشرق الأوسط سيظل أمرا بعيد المنال طالما ظلت القضية الفلسطينية بدون تسوية عادلة”.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصل إلى مصر يوم الأحد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تشمل زيارة مدينة العريش المصرية الواقعة على بعد 50 كيلومترا من قطاع غزة وتعد نقطة لتجميع المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقال ماكرون في المؤتمر الصحفي إن فرنسا تدين استئناف الضربات الإسرائيلية لغزة، معربا عن دعم بلاده للخطة العربية لإعادة إعمار القطاع.

وقال “نوجه نداء للعودة فورا لاحترام وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة… المفاوضات يجب أن تستأنف دون تأخير وبطريقة بناءة”.

وأضاف “فرنسا تؤيد مصر في نقطة مهمة جدا، وأريد أن أؤكد على ذلك بقوة، نحن نعترض بشدة على الترحيل القسري للسكان وضم غزة والضفة الغربية، لأن هذا سيكون انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا على أمن المنطقة بما في ذلك أمن إسرائيل”.

وتابع قائلا “أود أن أكرر دعمنا لخطة إعمار غزة التي تبنتها الجامعة العربية في الرابع من مارس الماضي، وأحيي العمل الذي قامت به مصر في هذا الشأن”.

سبق المؤتمر الصحفي للرئيسين المصري والفرنسي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة والاستثمار.

كما وقع السيسي وماكرون إعلانا مشتركا لرفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وقال السيسي في المؤتمر إن مباحثاته في القاهرة يوم الاثنين مع ماكرون تطرقت إلى الوضع في سوريا ولبنان والسودان والأمن المائي لدول حوض نهر النيل وسلامة الملاحة في البحر الأحمر.

وذكر “توافقنا على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة اتسام العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية بالعمومية ومشاركة كافة مكونات الشعب السوري”.

وأضاف “كما أكدنا دعمنا للرئيس اللبناني الجديد والحكومة اللبنانية في جهودهما لتحقيق الاستقرار وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق، مع أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق الأعمال العدائية ومحورية الامتثال الكامل للقرار الأممي رقم 1701 وتطبيقه دون انتقائية”.