السيسي: بلدنا توقفت 50 سنة حجمها كبر ومواردها ما زادتش.. والدولة أجلت تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة
كتبت: ليلى فريد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: بلدنا توقفت 50 سنة، متفكرش ولا تكبر، والبلد كبرت قوى ومصر كبرت كحجم لكن قدراتها مواردها ما زادتش زيها، مضيفًا: غصب عنك وعننا مش هينفع معدلات العمل مش هاتبقى متسارعة، لازم تبقا قفزة تجرى وتنط، طيب نمشى براحة مش هينفع بالفعل متأخرين كتير”.
وتابع خلال افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان، بمدينة السادات بالمنوفية، أن الدولة قررت تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، تخفيفا للأحمال الواقعة على عاتق المصريين جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف: سبق وتحدثت مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن موضوع أسعار الكهرباء وتطبيق البرنامج الثالث للتسعيرة الجديدة، ووجه حديثه لرئيس الوزراء، قائلا: فى الكهرباء مش انتوا خدتوا قرار انكم متزودهاش.. دي تالت مرة نأجل البرنامج لظروف علشان لا يكون هناك حمل على الناس.
وشرح السيسى خلال حديثه المستفيدين من قرار التأجيل، مشيرا إلى أن 17 مليون مشترك سيستفيدوا من القرار، وتابع: “بتكلم على 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقة بتدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة، وحديثي عن تأجيل تطبيق الزيادة وعدد المستفيدين من القرار لا يعنى أن الدولة (تمن) على شعبها”.
وقال السيسي: “أنا مش بقول كده أن الدولة بتمن على شعبها، بنحاول بقدر الإمكان نخلي فاتورة الأعباء على الناس ما أمكن، ما أمكن مناسبة”.
وأشار السيسى إلى أن تأجيل برنامج زيادة أسعار الكهرباء لثالث مرة نتيجة الظروف الدولية والمحلية، مع الوضع في الاعتبار أن تكلفة انتاج الكهرباء زادت نتيجة هذه التداعيات أيضا، وزيادة أسعار البترول عالميا، وقال: “النهارده الغاز اللى بيستخدم في إنتاج الكهرباء ثمنه أوقات 4 – 5 مرات أكثر من السابق”.
وتابع أن حديثه هدفه أن يكون المواطنيين على علم بتفاصيل ما يحدث، ووجه السيسى حديثه لرئيس الوزراء: “برضو الدكتور مصطفى علشان يدافع عن نفسه وأنا معاه يعني، بتكلم على إيه، النقاش هدفه إنك تعرف يا مواطن ثمن الوحدة كان ما بين من 3 لـ 6 دولارات، والنهاردة بنتكلم في 20 – 21 دولارا، والكهرباء كانت وفق السعر القديم تباع بأقل من التكلفة في الوقت ده اللى بتتكلف 4 دولارات، أما اليوم فى ظل انها تتكلف 21 دولارا فكم تساوى؟”.
وأضاف: “اللى بسجله للدولة ده أقصي حاجة للحفاظ على الأسعار، والحفاظ على ظروف محدودي الدخل، وأسعار الطاقة فى الدول الآخرى زاد بنسب مرتفعة، مما أدى إلى زيادة متسارعة فى أسعار السلع والخدمات بالتبعية، مما رفع من نسب التضخم فى هذه الدول التى تتمتع غالبيتها باقتصاد قوى ومستقر لكنها عانت من التضخم، فى حين أن مصر لم تفعل ذلك، بل حاولت الحفاظ على نسب الأسعار فى حدود الإمكان”.
