السويد تنضم رسميا إلى حلف شمال الأطلسي.. ووزير خارجيتها يتوجه إلى واشنطن
درب
أصبحت السويد رسميا، الخميس، العضو الثاني والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويزور رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، واشنطن حيث من المقرر أن يتسلم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رسميا وثائق المصادقة التي تمت على أثر جهود شاقة بعد مفاوضات طويلة مع عدد من أعضاء الحلف.
ومن المقرر أن يتم، الاثنين، رفع علم السويد أمام مقر الحلف في بروكسل.
وكانت روسيا قد هددت الأسبوع الماضي باتخاذ “إجراءات مضادة” ردا على انضمام ستوكهولم، وهي ستكون مرهونة “بظروف ومدى اندماج السويد في الحلف الأطلسي”.
ويعني انضمام السويد بعد انضمام فنلندا العام الماضي، أن كل الدول الواقعة على بحر البلطيق باستثناء روسيا، أصبحت الآن أعضاء في الناتو.
وعلى الرغم من أن السويد وفنلندا قريبتان عسكريا من الولايات المتحدة بحكم انتمائهما إلى الاتحاد الأوروبي، فقد فضلتا تاريخيا الابتعاد عن التحالف العسكري الذي تشكل خلال الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفياتي.
وتساهم السويد في قوات حفظ السلام الدولية، إلا أنها لم تشهد حربا منذ نزاعها مع النرويج في 1814.
وأعلنت هلسنكي وستوكهولم في وقت واحد ترشحهما للانضمام إلى الحلف في 2022 في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي حين انضمت فنلندا رسميا الى التحالف في أبريل الماضي، واجه انضمام السويد مفاوضات شاقة مع تركيا التي اتهمت الدولة الاسكندينافية بالتساهل مع ناشطين أكراد لاجئين على أراضيها، تعتبرهم أنقرة “إرهابيين”.
وتوجّب على السويد أيضا معالجة تحفظات رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الذي وافق مبدئيا منذ فترة طويلة على انضمامها إلى الحلف، لكنه طلب من ستوكهولم قبل استكمال العملية بعض “الاحترام” بعد سنوات من “تشويه صورة” سياساته.
وفي نهاية فبراير، صادق البرلمان المجري أخيرا على انضمام السويد إلى الناتو.
وكشف استطلاع للرأي أجرته إذاعة “أس آر”، الجمعة، أن غالبية السويديين يعتقدون أن بلادهم قدمت “تضحيات كبيرة جدا” لتصبح عضوا في التحالف العسكري، لكنهم يعترفون أيضا بأن أمن السويد قد تعزز بهذه الخطوة.
ورافق انضمام السويد إلى الحلف تصلب واضح في خطاب مسؤوليها، إذ أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية، ميكائيل بيدن، في يناير أن على مواطنيه “الاستعداد معنويا للحرب”.
وإلى جانب ترشيحها للانضمام إلى الحلف الأطلسي، وقعت السويد اتفاقا في بداية ديسمبر يسمح للولايات المتحدة باستخدام 17 قاعدة عسكرية على أراضيها.
