السودان يقرر تسليم المطلوبين في ملف دارفور للجنائية الدولية (البشير واثنين من مساعديه أبرز الأسماء)

أعلنت وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق، أن مجلس الوزراء السوداني قرر تسليم المطلوبين في ملف دارفور للجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وسوف يعرض الأمرين في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون.

ويعد الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه من أبرز المطلوبين في ملف دارفور، وهو موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية، وقد عزل وأوقف في أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده، وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

وجاء تصريح مريم الصادق – الذي نقلته وكالة الأنباء السودانية –  خلال استقبالها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، حيث جددت “دعم سودان الثورة للمحكمة الجنائية الدولية، وحرصه على استقلالية المحكمة للاطلاع بدورها في إنفاذ القانون الدولي”، وأكدت التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حرصه على التعاون مع السودان في سبيل تحقيق العدالة، وشكر وزارة الخارجية على تعاونها وتسهيل مهام المحكمة في سبيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير المنصرم لتعزيز التعاون بين السودان والمحكمة.

 كما دعا خان إلى إستمرار العمل المشترك مع وزارة الخارجية لوضع التدابير اللازمة التي تساعد المحكمة الدولية، وأعرب عن تقديره للخطوات الأخيرة للحكومة التي تعجل بعمليات تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص، كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا.

وطالب هارون مطلع مايو بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية، ووصل المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي تولى منصبه في يونيو الى السودان الاثنين.

وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حاليا في السودان والمكوّن من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، وعد لعد تسلمه الحكم في فبراير 2020، بمثول البشير امام المحكمة الجنائية الدولية.