السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا بعد رفض وساطة الخرطوم في أزمة تيجراي
وكالات
استدعت الخارجية السودانية، اليوم الأحد، سفيرها في إثيوبيا للتشاور بعد رفض أديس أبابا وساطة الخرطوم في أزمة إقليم تجراي.
وبحسب بيان للخارجية السودانية، فإن مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك للتوسط لإنهاء الصراع في إقليم تجراي الإثيوبي “هدفها تشجيع الأطراف في التوصل لوقف شامل لإطلاق النار والدخول في عملية حوار سياسي شامل”.
وأكدت رصدها تصريحات لمسؤولين إثيوبيين كبار مؤخرا برفض مساعدة الخرطوم في إنهاء “النزاع الدموي المحتدم” في تجراي بدعوى “عدم حيادة السودان واحتلاله أراضي إثيوبية”.
واعتبرت أن “الإيحاء بلعب السودان دورا في النزاع وادعاء الاحتلال هو استمرار لما درجت عليه إثيوبيا من تجاوز الحقائق في علاقتها بالخرطوم، وترويج مزاعم لا تملك لها سندا”.
وأشارت إلى أن “المزاعم الإثيوبية لا تقوم إلا على أطماع دوائر” في حكومة أديس أبابا لا تتورع عن الفعل الضار لتحقيقها.
وأعادت الخارجية السودانية التأكيد على أن اهتمام الخرطوم بحل نزاع إقليم تجراي هو جزء من التزامه بالسلام والاستقرار الإقليمي، “كما هو تعبير عن حرصه على استتباب الأوضاع في إثيوبيا والتضامن فيما تواجهه من تحديات”.
وشددت على أن التحلي بالمسؤولية واستبشاع المعاناة الإنسانية الكبيرة في إقليم تجراي يسوغان للسودان ولكل قادر على الفعل الإيجابي أن يبذل ما في الوسع من مساعدة.
وأضافت أن رئاسة السودان لـ”إيجاد” وواجباته المستحقة، تتطلب كونه جارا يتعدى إليه الكثير من آثار النزاع لا سيما اللاجئين.
والخميس، رفضت الحكومة الإثيوبية لعب السودان دور الوساطة في أزمتها مع “جبهة تحرير تجراي”، واصفة الخرطوم بأنها “ليست طرفا ذا مصداقية”.
هذا الرفض الإثيوبي أكدته بليني سيوم السكرتيرة الصحفية بمكتب رئيس الوزراء في أديس أبابا، خلال مؤتمر صحفي.
ويتنازع السودان وإثيوبيا على منطقة الفشقة الخصبة التي تصاعد فيها التوتر مؤخرا بسبب نزاع حدودي يعود إلى عام 1957، حيث تتهم الخرطوم أديس أبابا باحتلال جزء من أراضيها عبر المزارعين الإثيوبيين، ودعم مسلحين في الفشقة الحدودية.
فيما ترد إثيوبيا بالتأكيد على أن السودان احتل أراضي تتبع له أثناء انشغال الجيش الإثيوبي بعملية إنفاذ القانون في إقليم تجراي شمالي البلاد نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
