السودان يرسل خطابا لمجلس الأمن لتوضيح موقفه من سد النهضة.. وتحذر جميع الأطراف من إجراءات أحادية
محمود هاشم
أرسل السودان رسميا، اليوم الخميس، خطابا إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بشأن موقفه من آخر تطورات قضية سد النهضة، مشددا على “ضرورة إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية”.
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها أرسلت خطابا إلى مجلس الأمن الدولي، على غرار الخطوة التي قامت بها كل من مصر وإثيوبيا.
وشددت وزارة الخارجية السودانية، على “ضرورة إثناء جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق”.
وأكد السودان على أن الزمن المتوفر للوصول لاتفاق بشأن السد، “ضيق وحرج”، لافتا إلى أنه “يدعو للعمل بجد للوصول للحظة تاريخية في حوض النيل، وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون بدلا من سبب للصراع وعدم الاستقرار”.
وحثت الخرطوم جميع الأطراف على “اعتماد المسودة الشاملة التي قدمها السودان في المفاوضات الأخيرة، كأساس لإكمال وثيقة الاتفاق بشأن سد النهضة”.
وأوضح وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أمس الأربعاء، أن بلاده “تشترط” توقيع اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة، وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الحكومة السودانية “تواصل جهودها لتنوير الرأي العام المحلي والعالمي بتطورات ملف سد النهضة وموقف السودان منه”، وأشار إلى أنه اجتمع، اليوم، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية، عمر قمر الدين إسماعيل، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في السودان، لإخطارهم بآخر تطورات الملف.
وأكد على مواقف السودان بشأن سد النهضة في 6 نقاط، أولها أن مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ما تزال هي الإطار الأنسب لحل الخلافات بشان تشغيل سد النهضة، والنقطة الثانية أن مسودة الاتفاق التي قدمها السودان، تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاث، خصوصا أن هناك توافق في معظم الوسائل الفنية.
وفي النقطة الثالثة، أكد عباس اشتراط السودان توقيع اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة، لأن سلامة سد الروصيرص تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة، وأوضح في النقطة الرابعة أن الخلافات تتركز حاليا في القضايا القانونية، إلزامية الإنفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاع، مع بعض المسائل الفنية المحدودة.
وخامسا، قال وزير الري السوداني إن بلاده بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي لتوضيح موقفه، أسوة بـمصر وإثيوبيا، وسادسا أشار إلى تلقى السودان دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، حيث أعادت الحكومة السودانية تأكيد موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض يتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.
وطالبت مصر الدول العربية الوقوف إلى جانبها ودعم تحركاتها من أجل استئناف المفاوضات حول سد النهضة بـ”حُسن نية”، مع الجانب الإثيوبي والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية.
وأعلنت الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري، أكد أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي، أن ما تمر به قضية السد الإثيوبي هي مرحلة في غاية الدقة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وهو ما قامت مصر في ضوئه بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد في كلمته خلال الاجتماع، أنه نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، قامت مصر بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية.
وأضاف أن رأس الدبلوماسية المصرية، استعرض ما شهدته جولات التفاوض الأخيرة التي دعا إليها السودان، وبحضور المراقبين الدوليين، من تعثر واضح نتيجة لتصلب مواقف الجانب الإثيوبي حول العديد من النقاط القانونية والفنية الجوهرية والتي عددها الوزير لاطلاع الوزراء العرب على تفاصيلها، وكذلك تمسك إثيوبيا بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، مما يمثل انتهاكا صريحا لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، والذي نص في مادته الخامسة على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق على الملء والتشغيل، وألزم إثيوبيا في مادته الثالثة بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وشدد الوزير في كلمته على مناشدة مصر كل الدول العربية الشقيقة الوقوف إلى جانبها ودعم تحركاتها في هذا الملف الحيوي الذي يؤثر على مقدرات أكثر من 150 مليون مواطن يعيشون على ضفاف نهر النيل في كل من مصر والسودان.
