السودان يرحب بعقد مجلس الأمن لجلس طارئة لبحث أزمة سد النهضة الخميس المقبل: نتمسك بوجود وسطاء للتفاوض
وكالات
رحب السودان باستجابة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة لبحث أزمة سد النهضة الخميس المقبل، في ظل رفض إثيوبيا للخطوة التي اعتبرتها خارج نطاق تفويضه.
وفي 22 و25 يونيو، أرسلت الخرطوم والقاهرة على التوالي، وبشكل منفصل، خطابات إلى مجلس الأمن الدولي تتعلق بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة لبحث تطورات أزمة سد النهضة.
وقال المتحدث الرسمي باسم فريق التفاوض السوداني، عمر الفاروق سيد كامل، في بيان، نشرته وسائل إعلام سودانية، السبت؛ إن “السودان يرحب باستجابة رئيس مجلس الأمن للطلب الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة في 8 يوليو الجاري”.
وأكد المتحدث تمسك بلاده بالمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، لكنه طالب أيضًا بتعزيز الوسطاء لتشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا.
ويتطلع مصر والسودان إلى أن يمنع مجلس الأمن الدولي إثيوبيا من تنفيذ عملية الملء الثاني لسد النهضة، المقرر تنفيذها في يوليو الجاري.
ويتخوف السودان من أن تؤدي عملية الملء الثاني، دون توقيع اتفاق، إلى تضرر منشآته الحيوية و20 مليون من مواطنيه يقيمون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل الكبير.
وقال عمر الفاروق إن السودان حريص على مواصلة التفاوض بـ “نية خالصة للتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم لملء وتشغيل سد النهضة لصالح تنمية واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها”.
وترفض أديس أبابا بحث مجلس الأمن الدولي لتطورات سد النهضة وتقول إن الأمر خارج نطاق تفويضه، متهمة في الوقت ذاته الخرطوم والقاهرة بتدويل وتسيس الأزمة.
ويقول السودان إن إثيوبيا وضعت عراقيل في سبيل عدم التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد في جولات التفاوض بإدخالها بنود جديدة مثل تقاسم المياه.
واعتبر السودان ومصر تنفيذ إثيوبيا لعملية التعبئة الثانية لبحيرة السد العملاق في موسم الأمطار الذي بدأ بالهطول بمثابة “تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي”.
وبدأت أديس أبابا في تعلية الممر الأوسط للسد، الأمر الذي يمنع تدفق مياه الأمطار إلى الخرطوم والقاهرة إلا بعد وصول المياه مستوى منسوب البحيرة، وهو يعني شروعها الفعلي في عملية الملء الثاني.
