السودان| عفو عام عن حاملي السلاح ضد الدولة.. واجتماعات لترسيم الحدود الجنوبية.. واتفاق لإنشاء قاعدة روسية

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، قرارا يقضي بالعفو العام عن جميع من حمل السلاح في السابق ضد الدولة.

وأكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” بأن القرار الذي يحمل رقم 249 لعام 2020 يشمل “جميع من حمل السلاح أو شارك في أي من العمليات العسكرية أو الحربية أو ساهم بأي فعل أو قول يتصل بالعمليات القتالية” في البلاد.

ويستثني القرار، الذي يسري من تاريخ التوقيع عليه، الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، أو الذين يواجهون اتهامات أو دعاوى جنائية بجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى الذين يواجهون بلاغات وأحكاما متعلقة بالحق الخاص وأحكام القصاص، إلا بعد استيفاء الحق الخاص.

في سياق آخر، عقد السودان وجنوب السودان، اجتماعات بالخرطوم لبحث قضية ترسيم الحدود برعاية الاتحاد الأفريقي، وقال رئيس مفوضية الحدود السودانية الدكتورمعاذ تنقو إن الطرفين السودان وجنوب السودان سيشكلان لجنة فنية من 80 عضواً لوضع العلامات فى حدود البلدين يناير المقبل، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية .

وأضاف فى كلمة أمام اجتماع اللجنة المشتركة بالخرطوم إن الحدود لتحديد السيادة ولكنها لن تكون جامدة، وإنما ستكون مرنة مفتوحة تراعى لأهل المصلحة وتطور مصالحهم المشتركة.

وقال مدير المساحة فى السودان رئيس اللجنة الأمين بانقا إن التكليف الملقى على عاتق الطرفين إعداد ملف كامل عن ثلاث نقاط؛ الأولى المناطق المتفق عليها، والثانية المناطق المختلف عليها، والتى ستتم مناقشتها لوضع الملفات والأساس بناءً على الوثائق والمستندات، مضيفا سنقترح أنجع السبل، منوها خلال كلمته إلى أن النقطة الثالثة إعداد ملف حول المناطق المدعاة التى يدعيها كل طرف بأنها داخل حدوده، مشيرا إلى أن السودان تربطه علاقات ممتازة مع دولة جنوب السودان.

وقال بانقا إن العمل فى القضايا كان فى السابق يمثل معاناة لوجود معارضة البلدين، إلا أن الوضع الآن اختلف وسيشارك الذين كانوا فى المعارضة فى تأمين وفود ترسيم الحدود، فى وقت أكد ممثل الاتحاد الأفريقى بالخرطوم محمد بن عيش أن استكمال الحدود ينمى الاستقرار، مبينا أن الفترة التى قضتها اللجنة ليست بالقصيرة ويجب أن تكثف من الجهود لاستكمال ما تبقى من العمل.

وتعتزم روسيا إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر في السودان لتزويد أسطولها بالوقود، بحسب ما جاء في مسوّدة اتفاق مع الخرطوم صادق عليها رئيس الوزراء الروسي.

وتنصّ هذه الوثيقة الأولية على إنشاء “مركز دعم لوجستي” في السودان يمكن من خلاله تأمين “تصليحات وعمليات التزويد بالوقود واستراحة أفراد طواقم” البحرية الروسية.

ويمكن أن تستقبل هذه القاعدة 300 عسكري وموظف مدني كحدّ أقصى، وكذلك 4 سفن بما في ذلك مركبات تعمل بالطاقة النووية، وفق مشروع الاتفاق.

وسيتمّ إنشاء القاعدة في الضاحية الشمالية لمدينة بورتسودان، بحسب الإحداثيات الجغرافية المذكورة في هذه الوثيقة المفصلة والمؤلفة من ثلاثين صفحة.

وتنصّ مسوّدة الاتفاق أيضاً على أنه يحقّ لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان “أسلحة وذخائر ومعدات” ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.

ويشير النصّ إلى أن الاتفاق سيكون نافذاً لمدة 25 عاماً، بعد تجديد تلقائي بعد مرور عشر سنوات إذا لم يطلب أي من الطرفين إنهاءه مسبقاً.