السناوي: مدخل الحوار الوطني الجاد إنفاذ الدستور وتوسيع المجال العام وإطلاق سراح المحبوسين على خلفية قضايا رأي
لن تكون هناك جمهورية جديدة إلا إذا تغيرت فلسفة الحكم وأساليبه وفق قواعد دستورية نافذة تتمتع بقوة الحضور فى الحياة العامة
لا تنسب الجمهوريات لأشخاص أيا كان قدر دورهم في تاريخ بلادهم.. ولا تتأسس على شعارات في الفراغ أو الفضائيات
قبل الحوار الوطني وبعده تحتاج مصر لرد اعتبار الدستور وإنفاذ فلسفته ونصوصه هذا هو المدخل الوحيد لأي حديث جاد عن جمهورية جديدة
كتب: عبد الرحمن بدر
قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إن المدخل الممكن الآن لحوار وطنى له صفة الجدية، إنفاذ الدستور وتوسيع المجال العام وإطلاق سراح المحبوسين ممن لم يتورطوا فى عنف أو إرهاب على خلفية قضايا رأى.
وتابع في مقال بالشروق بعنوان (الجمهورية الجديدة التى نحتاجها!): يتأسس طلب «الجمهورية الجديدة» على التصورات والأفكار التى تصاحبها والقواعد التى تلتزمها قبل الشعارات العامة والأحاديث المرسلة، قبل سبعة عقود تأسست الجمهورية فى مصر، تناقضت السياسات والخيارات الاجتماعية والاستراتيجية بين رئاسة وأخرى دون أن تحدث قطيعة كاملة فى أسلوب الحكم.
وأضاف: لن تكون هناك جمهورية جديدة إلا إذا تغيرت فلسفة الحكم وأساليبه وفق قواعد دستورية نافذة تتمتع بقوة الحضور فى الحياة العامة، لا تنسب الجمهوريات إلى أشخاص، أيا كان قدر دورهم فى تاريخ بلادهم.
وقال السناوي: كان مستلفتا فى الدعوة الرئاسية المصرية لإجراء حوار وطنى واسع تشارك فيه كل القوى والتيارات السياسية بلا استثناء وتمييز، حسب نص الدعوة، أنها اعتبرت الحوار مدخلا لما أطلق عليها «الجمهورية الجديدة»، دون أن يكون واضحا ما المقصود بالمصطلح نفسه، ولا يوجد تعريف واحد متفق عليه، هذا يستدعى التحديد والوضوح حتى يكون الحوار ممكنا وواصلا إلى أهدافه.
وتابع: لا تتأسس الجمهوريات الجديدة على شعارات فى الفراغ، أو على شاشات الفضائيات، هناك من هو مستعد أن ينسب الجمهورية الجديدة إلى مشروعات عمرانية جارية، هذا خطأ فادح في فهم المعنى، معنى الجمهورية وأن تكون جديدة!، وهناك بالمقابل من هو مستعد أن يقول: «البشر قبل الحجر»، دون أن يزيد حرفا واحدا عما يقصده.
وأضاف: قبل الحوار الوطنى وبعده تحتاج مصر إلى رد اعتبار الدستور، إنفاذ فلسفته ونصوصه، هذا هو المدخل الوحيد لأى حديث جاد عن جمهورية جديدة.
