السعودية تؤيد نظام الصلح في القصاص (الإعدام).. وتقدر تعويضات العفو
أيَّدت اللجنة القضائية بمجلس الشورى السعودي، مشروعاً مقترحاً لتشريع نظام الصلح عن القصاص (الإعدام) والمقدم من الأعضاء سلطان آل فارح وسلطانة البديوي وسليمان الفيفي وعبدالله البلوي وفيصل آل فاضل ومستورة الشمري.
وحسب تقارير سعودية، يهدف المشروع إلى تنظيم عملية الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض في حال الجناية على النفس وما دونها، وحماية أفراد المجتمع من الممارسات الخاطئة أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال، وسن نظام يحكم عملية جمع تعويضات الصلح في القصاص.
كما يهدف المشروع لوضع آليات دفع التعويض في الصلح عن القصاص، وتحديد الجهات المعنية بتنظيمه وتحصيله، بالإضافة إلى تحديد إجراءات تلك العملية بين الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي في المجتمع، بخصوص تعويض الصلح عن القصاص، وأهمية العفو لوجه الله.
وأجرت اللجنة القضائية تعديلات على المشروع المقترح الذي ناقشته مؤخراً في اجتماع عن بُعد، وستعرض تقريرها بعد الانتهاء منه على المجلس لمناقشته وحسم الموافقة عليه أو رفضه، في خطوات لاحقة تتضمن المناقشة، ثم إعادة للجنة القضائية لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم، والرد عليهم والتصويت على النظام.