السجن 10 سنوات لناشط بالحراك الجزائري بتهمة “التحريض على الإلحاد”.. وحبس 9 متظاهرين بتهم “التجمع” و”المساس بشخص الرئيس”
قضت محكمة جزائرية على الناشط المعروف في الحراك الشعبي في الجزائر ياسين مباركي الخميس، بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بتهمة “التحريض على الإلحاد و”المساس بالمعلوم من الدين”، حسبما أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
https://www.youtube.com/watch?v=4iAUvwPukkI
وقال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة “حكم على مباركي بالسجن عشر سنوات مع النفاذ وفرضت عليه غرامة قدرها عشرة ملايين دينار (66 ألف يورو)، معربا عن صدمته “لهذا الحكم القاسي في حق مواطن اكتفى بالتعبير عن رأيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
ويعتبر هذا القرار أقسى حكم يصدر في حق أحد ناشطي الحراك منذ بدء هذه الحركة الاحتجاجية في فبراير 2019، وخلال المحاكمة طلبت النيابة العامة السجن 8 سنوات للمتهم، ونادرا ما يصدر القاضي حكما يزيد عن طلب النيابة العامة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقرر مباركي الذي يدفع ببراءته استئناف الحكم وفق ما أكد صالحي، الذي أوضح أن مباركي كان ملاحقا بتهم “التحريض على الإلحاد” و”المساس بالمعلوم من الإسلام” و”التحريض على التمييز والكراهية”.
وشدد على أنها “قضية تندرج في إطار حرية المعتقد والتعبير” مطالبا بإلغاء المحاكمة والإفراج عن ياسين مباركي وإسقاط الملاحقات في حقه.
وكان مباركي (52 عاما) المنخرط جدا في الحراك الشعبي في الجزائر، أوقف في 30 سبتمبر بعد تفتيش منزله، وفي السياق، قال أحد أصدقائه في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية بعدما حضر جلسة المحاكمة، إن عناصر الشرطة عثروا على ما يبدو في منزله على نسخة قديمة من القرآن “مع صفحة ممزقة” في داخله بسبب قدم المصحف.
كما أودع 9 متظاهرين جزائريين السجن، مساء الأربعاء، بعد يومين على اعتقالهم خلال مسيرة في العاصمة الجزائرية في ذكرى الانتفاضة الشعبية، التي جرت في الخامس من أكتوبر 1988.
وأوقف المتظاهرون التسعة بعدما استمع إليهم قضاة محكمة سيدي محمد في العاصمة، وتم إطلاق سراح 9 متظاهرين آخرين اعتقلوا في اليوم نفسه، على أن تجري محاكمتهم جميعاً في 14 أكتوبر الجاري، وفقاً لوكيلهم القانوني.
وبين الذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف، يلاحق ٨ بتهمة “التجمع غير المسلح والتحريض على النظام العام”، والتاسع بتهمة “المساس بشخص رئيس الجمهورية”.
واعتقلت الشرطة المتظاهرين الـ18، الإثنين، بينما كان مئات من أنصار الحراك يحاولون التظاهر في وسط العاصمة متحدين الحظر المفروض على جميع التجمعات العامة بسبب الأزمة الصحية.
هذه التظاهرة التي كانت الأولى في العاصمة الجزائرية منذ انقطاع مسيرات الحراك في منتصف مارس الماضي، تم تفريقها بسرعة، واعتقلت الشرطة 42 شخصاً في المجموع، بحسب ما ذكرت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين التي تدافع عن سجناء الرأي في الجزائر.
