السجن عام لـ20 عاملا و6 أعضاء بنقابة العاملين في “الوطنية للصناعات الحديدية” بتهمة “تعطيل مشاريع قومية”.. وأحد العاملين: فصلونا وعاوزين يحبسونا علشان طالبنا بحقنا
محمود هاشم
قال محمد عبدالحميد في الأمين العام المساعد في اللجنة النقابية في الشركة الوطنية للصناعات الحديدية فرع العين السخنة بمحافظة السويس، إحدى شركات أوراسكوم للإنشاء والتعمير، إن محكمة طواريء أمن الدولة في السويس، قضت بسجنه ضمن 6 من أعضاء النقابة بالشركة و20 عاملا، لمدة عام، مع غرامة قدرها 30 ألف جني وكفالة ألف جنيه على كل منهم.
وأضاف عبدالحميد، في تصريحات لـ”درب” إن الحكم جاء بناء على بلاغ تقدم به محامي الشركة ماركو عاطف، يتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب ومخالفة أوامر العمل وتعليمات المديرين، بالإضافة إلى تعطيل مشاريع قومية، لافتا إلى أن الإدارة أصدرت قرارات بفصل 20 عاملا آخرين، منذ يونيو الماضي، بالإضافة إلى الـ26 الآخرين المحكوم عليهم.
وتابع: “إحنا قاعدين في البيت أكتر من 6 شهور مش عارفين نصرف على عيالنا، والإدارة فصلتنا وعاوزة تحبسنا علشان بنطالب بحقنا في الأرباح، وإدارة الموارد البشرية وزعت ورقة على العمال لإجبارهم على التوقيع عليها، تشمل تعهدهم بالتبرؤ من زملائهم المفصولين، واتهامهم بتهديدهم لوقف العمل”.
كان عدد من العمال في الشركة الوطنية للصناعات الحديدية قدموا بلاغا في قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، في منتصف يونيو الماضي، ضد قرار الإدارة فصل عدد منهم وإيقاف عدد آخر عن العمل، وعدم صرف مرتباتهم، لمطالبتهم بصرف الأرباح المستحقة لهم لدى الشركة.
وقال الأمين العام المساعد في اللجنة النقابية بالشركة، إن المدير العام للشركة مجدي خليل أصدر قرارا بفصل جميع أعضاء اللجنة عددهم 6 أشخاص، بالإضافة إلى فصل عامل آخر لقرابته من الأمين العام للجنة، وإنهاء عقد موظفين آخرين، وإيقاف 270 غيرهم عن العمل.
وأضاف عبدالحميد لـ”درب”، إن اللجنة النقابية طالبت إدارة الشركة في نهاية يناير الماضي، بالحصول على أرباح سنوية بقيمة ٢١ يوما تُصرف على ٤ دفعات سنويا، طبقا لاتفاقية مبرمة بين الطرفين منذ 2012، وفي ديسمبر 2019 منحت الشركة العمال 15 يوما فقط من 36 يوما مقررة حتى هذا التاريخ بحجة الظروف التي تمر بها البلاد، واعدين إياهم بالحصول على مستحقاتهم المتبقية في وقت لاحق من العام الجديد، إلا أنها واصلت المماطلة، قبل أن تخبرهم بعدولها عن بنود الاتفاق، وإلغاء المستحقات التي كان يفترض أن تصرف للعاملين في عيد القيامة الماضي.
وتابع: “حصلنا على موافقة من الإدارة على الاجتماع بالعمال لبحث الموقف في 28 أبريل الماضي، قبل أن تصدر قرارا بمنعنا من دخول موقع العمل في 3 مايو وتقرر تحويلنا إلى التحقيق، وأبلغت مهندسي الشركة بالقرار، ومع علم العمال بالقرار في 10 مايو أعلنوا تضامنهم من زملائهم مطالبين بعودتهم للعمل، كما طالبوا بصرف الحافز دفعة عيد القيامة وعيد الفطر، ومستحقات الصندوق التكميلي”.
وفي يوم 11 مايو من الشهر نفسه، نقل مدير القوى العاملة في السويس مطالب العمال للشركة، إلا أن الإدارة رفضت، وفي نهاية اليوم نفسه أصدرت قرار بمنح العاملين إجازة أسبوعين تخصم من رصيدهم السنوي تنتهي في 31 مايو، بدعوى اتخاذ الإجراءات الاحترازية من كورونا، تزامنا مع عيد الفطر المبارك.
في 18 من الشهر نفسه، استدعت الإدارة عاملا آخر يدعى عوض جاب الله للتحقيق، لقرابته مع الأمين العام للجنة النقابية، قبل إخباره بوقفه عن العمل في اليوم التالي، وصدر قرار فصله مع أعضاء النقابة في 21 مايو، بدعوى “التحريض على الإضراب، وعقد اجتماع مع دون مبرر أو إذن من الشركة وبالمخالفة لتعليماتها، ومخالفة قرارات وزارة الصحة بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، والتحريض على عدم تنفيذ أوامر العمل وتعليمات المديرين”.
وعلى الرغم من قرار الإجازة، استعانت الشركة ببرادين ولحامين وعتالين ومهندسين وإداريين آخرين لمواصلة العمل.
وأوضح عبدالحميد، أنه مع عودة العمال الباقين بعد انتهاء الإجازة المقررة، فوجئوا بوجود بودي جاردات أمام البوابة وداخل المصنع، في الوقت الذي وزعت إدارة الموارد البشرية عليهم ورقة لإجبارهم على التوقيع عليها، تشمل تعهدهم بالتبرؤ من زملائهم المفصولين، واتهامهم بتهديدهم لوقف العمل.
في اليوم نفسه، صدر قرار بإجازة أخرى لأجل غير مسمى، فقرر عدد من العمال الاعتصام، وتواصلوا مع نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان طارق فاروق متولي، الذي بدوره تواصل مع الإدارة في اليوم التالي للتفاوض لإعادة العمال، إلا أن إدارة الشركة رفضت عودتهم متحججة بقرار الإجازة، وتعهدت بإعادتهم بعد انتهائها.
وبعد إصرار الإدارة على موقفها، طلب العمال المتعصمون حماية النائب لمساعدتهم في الخروج من المصنع دون اعتراضهم، فحصل موافقة من الإدارة على أن يبيت العمال المغتربون منهم في سكن الشركة حتى اليوم التالي، إلا أنهم فوجئوا بالبودي جاردات تعترض طريقهم وتمنع دخولهم، فاضطروا للمبيت في الجبال، ورفض عدد من العمال الموجودين فعليا في سكن الشركة التوقيع على ورقة ضد زملائهم، فأمرت إدارة الشركة البودي جاردات بطردهم، بحسب الأمين العام المساعد في اللجنة النقابية.
ولفت عبدالحميد إلى أن الإدارة أصدرت قرارا جديدا بعودة للعمال في 7 يونيو الحالي، وفي اليوم نفسوا فوجيء 270 منهم بوقفهم عن العمل مؤقتا، وإنهاء التعاقد مع عاملين آخرين.
كما فوجيء 26 عاملا، من ضمنهم أعضاء اللجنة النقابية، بطلبهم للتحقيق في نيابة السويس بتهمة تحريض العمال على الإضراب ووقف العمل، قبل صدر قرار بإخلاء سبيلهم لاستكمال التحقيق.
واستكمل عبدالحميد: “أرسلنا فاكسات بتفاصيل شكوانا إلى رئاسة الجمهورية ووزارة القوى العاملة والنائب العام، ولن نتوقف عن المحاولة في أي اتجاه، إلى حين الحصول على حقوقنا كاملة”.
وفي وقت سابق، قال أحد العاملين إن الشركة التي يرأسها ناصف ساويرس تعسفت ضدهم طوال الفترة الماضية، وتعمدت تقليص مستحقاتهم المالية وإلغائها في بعض الأحيان.
وأضاف لـ”درب”: أنه طوال السنوات الماضية تم التضييق على العاملين وإجبارهم على تسوية المعاش، حيث تم إغلاق بعض الفروع مع نقل العاملين، ثم تم إلغاء كافة البدلات لبعض العاملين ليحصلوا على أساسي المرتب فقط والذي يبلغ 1800 جنيه.
وأشار إلى أنه خلال العام الماضي تم الضغط على حوالي 500 عامل لإجبارهم على الاستقالة، منهم ما يقرب من 100 عامل اضطرتهم الظروف إلى الموافقة على تسوية المعاش وحصلوا على نحو 180 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة بينما كان يفترض أن يحصلوا على أكثر من 200 ألفا إذ خصمت الشركة من مكافأتهم المستحقة، لافتًا إلى أن العاملين الآخرين رفضوا تسوية المعاش ولجأوا إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم.
