السادات يطالب بمراعاة بنود خفض الفقر والضريبة العامة ودعم القطاع الصحي في الموازنة الجديدة
رئيس “الإصلاح والتنمية” يدعو لتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل والكشف عن أوجه ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء
كتب- محمود هاشم:
دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى ضرورة مراعاة البنود التى تتعلق بخفض معدلات الفقر والتمكين الاقتصادي الموجه الطبقات التي تقع في دائرة الفقر وما يتعلق بالضريبة العامة، تزامنا مع قرب مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
كما طالب السادات، في بيان اليوم الخميس، إلى زيادة المخصصات التي من شأنها توفير الدعم لقطاع الصحة بما يلبى احتياجاته لمواجهة تبعات كورونا، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لأكبر عدد من المحافظات، مع زيادة المخصصات المتعلقة بدعم وتنمية الصادرات لمساندة القطاع التصديري في مواجهة أزمة كورونا وآثارها على الاقتصاد.
وأكد السادات ضرورة المصارحة والمكاشفة من الحكومة والهيئات الاقتصادية عن أوجه وخطط ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق معايير الرقابة للحفاظ على المال العام التي تطرحها الحكومة منذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما اقترح إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات كخبراء واستشاريين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، والاعتماد على المراكز والمعاهد الحكومية عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
وأكد أيضا أهمية إعادة النظر كذلك في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة، وأن تكون في أضيق الحدود.
وطالب بضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولا بأول، وضرورة تنمية الموارد كبديل عن مفهوم زيادة الإيرادات، مع حصر الأصول غير المستغلة والتي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها، واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقق أقصى عائد يمكن أن يضاف إلى خزانة الدولة.
