الزمالك: جلسة عاجلة بالقضاء الإداري الأربعاء لنظر أزمة قيد ثلاثي الفريق الجديد
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأربعاء، دعوى قضائية من رئيس نادي الزمالك للمطالبة بإيقاف وإلغاء قرار اتحاد الكرة بمنع قيد الصفقات الجديدة للفريق، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للزمالك.
وقال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن هذه الخطوة جاءت بعد “مماطلة” الاتحاد المصري لكرة القدم في قيد اللاعبين الجدد للزمالك لمدة أسبوع.
وأضاف منصور: “لم يكن قرار الاتحاد صادر من أجل مصلحة عامة، بل للانتقام الشخصي من نادي الزمالك وجماهيره ورئيسه وهو الأمر الواضح في الفيديو المنشور حاليا على صفحة رئيس النادي”.
وأعرب منصور عن ثقته في “القضاء العادل” أيا كان الحكم الذي سيصدر من المحكمة في أزمة منع النادي من قيد صفقاته الجديدة.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، الأربعاء الماضي، عدم قيد صفقات الزمالك الجديدة التي تعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وذكر اتحاد الكرة، في بيانه: “تواصلنا مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب وفي اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه: ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة دون جدولة المديونية”.
وتابع اتحاد الكرة:” وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي ورغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواءً نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد لذلك يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط”.
وأتم اتحاد الكرة بيانه بـ:”أُغلق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك”.
يذكر أن إجمالي المديونية المستحقة على نادي الزمالك لصالح الجبلاية، تصل قيمتها لنحو 70 مليون جنيه.
