الرئيس التونسي يقترح “صلحا جزائيا” مع رجال أعمال سرقوا 4,8 مليار دولار من المال العام
وكالات
ندد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه برئيس اتحاد الصناعة والتجارة الذي يمثل منظمة الأعراف، بسرقة 13,5 مليار دينار تونسي (4,8 مليار دولار) من المال العام من قبل مئات رجال الأعمال، ووعد بـ”صلح جزائي” مع من يعيد الأموال في شكل مشاريع بالجهات.
وفي أول تعليقات له بشأن الاقتصاد منذ إقالته رئيس الحكومة وتجميده البرلمان، اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء إن “الاختيارات الاقتصادية الخاطئة” تسببت في ضغوط مالية كبيرة على تونس.
وفي تسجيل مصور بثته الرئاسة لاجتماعه مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أشار سعيد إلى حملة قادمة على قضايا الفساد لكنه قال “ليس هناك نية للتنكيل بأي كان ولا المس برجال الأعمال”.
وقال إن 460 شخصا سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من المال العام، واقترح عليهم “صلحا جزائيا” إذا أعادوا تلك الأموال.
وأضاف سعيد وهو أستاذ قانون سابق تولى الرئاسة عام 2019 من خلال تبني حملة انتخابية ضد الفساد والنخبة السياسية المترسخة أنه اقترح صلحا جزائيا “مع رجال أعمال متورطين في نهب أموال الشعب مقابل تعهدهم بمشاريع.. بنية تحية تكون للشعب.. بدل ملاحقتهم قضائيا والسجن”.
مصاعب اقتصادية
ولم يقدم سعيد أي تفاصيل أخرى بخصوص اقتراحه. وعندما سيطر على سلطات الحكومة يوم الأحد في خطوة استنكرها معارضوه ووصفوها بالانقلاب قال أيضا إنه سيترأس النيابة العامة وقام برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.
وساهم الركود الاقتصادي مع عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على التوفيق بين المطالب المتعارضة للمقرضين الأجانب واتحاد العمال القوي في تنامي الغضب العام قبل قرارات سعيد يوم الأحد.
ودعا الرئيس التونسي في اجتماعه مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول التجار إلى خفض الأسعار وحذرهم من تخزين السلع أو المضاربة قائلا إنه سيتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد أي مخالفات.
