الرئيس التونسي يحظر التجوال ليلا لمدة شهر: من يتحدث عن انقلاب عليه مراجعة القانون وهناك من يفجر الدولة من الداخل
وكالات
قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين، إن الأوضاع في البلاد بلغت حدا لم يعد مقبولا، وأن صبره نفد بالرغم من التحذيرات التي أطلقها مرارا.
وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، قال سعيد إن ” البعض يظن أن الأخلاق ضعف وأن الاحترام ضعف والتعفف نوعا من الخوف.. وتواصلت الأوضاع إلى حد لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة”.
وأضاف أن هناك “من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل. المرافق العمومية لم تعد تعمل، استشرى الفساد، صارت اللقاءات تتم مع من هم مطلوبون للعدالة ومع من سرقوا ثروات الشعب التونسي”.
ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى التزام الهدوء و”عدم الرد على الاستفزازات، ولا أهمية للشائعات التي احترفها البعض، لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع”
وطمأن الرئيس المواطنين بأن “الدولة قائمة”، وهي معنية بالحفاظ على السلم والأمن.
وعبر الرئيس عن استعجابه ممن يتحدثون عن “انقلاب”، قائلا:” من يتحدث عن انقلاب عليه مراجعة دروسه في القانون، فقد راعيت كل الإجراءات القانونية وفق الدستور”.
وقال إنه وفقا للدستور والمادة 80 منه، أنه في حالة وجود خطر داهم، فإن على الرئيس اتخاذ ما يلزم من تدابير استثنائية.
وأكد أن تونس هي” في حالة وجود خطر داهم”.
وأضاف:” اتخذت تدابير تقتضيها المسؤولية أمام الشعب وأمام الله وأمام التاريخ”
وأصدر رئيس الجمهورية، أوامر رئاسية تقضي بحظر التجول في كامل أنحاء البلاد ليلا لمدة شهر، وتعطيل العمل بعدة مؤسسات.
ومنع الأمر الرئاسي الأشخاص والعربات من التجوال من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية يوم الجمعة 27 أغسطس، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
ويحجّر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع الجولان إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.
وتُضبط هذه الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل.
ويقضي الأمر الرئاسي الثاني بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين.
وذكر الأمر الرئاسي، حسب ما نقلت صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، أن قرار التعطيل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 27 يوليو، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
ويُتيح هذا الأمر لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد.
كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.
