“الديون وتعزيز السلطة في مصر”.. تقرير للمعهد الألماني للشئون الدولية عن التوسع في القروض وتحركات الحكومة لإخفاء التفاصيل

التقرير يناقش المؤسسات المستفيدة من التوسع في سياسة الاقتراض من الخارج من خلال تمويل مشروعات كبرى

معد التقرير يطالب الحكومة الألمانية والشركاء الأوروبيين بربط الدعم والمساعدات لمصر بشرطين: تقليل اقتصاد الجيش وإنهاء القمع السياسي

كتب- درب

حذر تقرير جديد للمعهد الألماني للشئون الدولية والأمنية، من السياسات الاقتصادية والأمنية للنظام المصري، معتبرا أن الاستمرار في هذه السياسات “سيؤدي قطعًا إلى كارثة محققة لن ينجو منها أحد”.

أعد التقرير الدكتور ستيفان رول الخبير في مجال الإصلاح السياسي، والديمقراطية والحوكمة، والمتخصص في شؤون مصر ودول الخليج، وهو أيضا رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا بالمعهد.

والمعهد الألماني للشئون الدولية والأمنية هو أحد أكبر مراكز الأبحاث المستقلة بأوروبا المتخصصة في السياسة الخارجية، ويقدم المشورة للحكومة والبرلمان الألماني بشأن مسائل السياسة الخارجية والأمنية، كما يقوم بتقديم التوصيات لصناع القرار بالمنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والأمم المتحدة.

ويشير التقرير إلى أن قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعزيز نظامه “السلطوي رافقه زيادة كبيرة في الديون الخارجية للقاهرة، التي تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف ما بين يونيو 2013 ومارس 2022.

وقال التقرير إن سياسة الدولة للاستدانة ارتبطت بشكل مباشر بمركز السلطة. مشددا على أن الحكومة أدارت مزيجًا محبوكًا بعناية من الحوافز والتهديدات والإخفاء والتمويه مع جهات التمويل الدولية المختلفة جعل من الممكن الحصول على المزيد والمزيد من القروض الجديدة.

وحذر التقرير من أن سوء تخصيص الموارد المالية الشحيحة، واستخدام سياسة الاستدانة لفرض سياسة القوة يزيد من خطر عدم قدرة مصر على خدمة التزاماتها المالية في المستقبل، فضلا عن أنه يقوض ويضعف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز القمع البوليسي للدولة. وهذا بدوره – على حد ما جاء بالتقرير – من شأنه أن يدعم الاستخدام السياسي للديون لتعزيز السلطة، لأنه يمنع أي مراقبة فعلية على أعمال الحكومة.

وتناول التقرير أيضا استفادة المؤسسة العسكرية – التي قال إن الرئيس السيسي يعتمد عليها لتوطيد سلطته – واقتصادها من التوسع في سياسة الاستدانة من الخارج، حيث يرى التقرير أن “الديون الخارجية تساعد في حماية وإيرادات استثمارات المؤسسة من خلال تمويل مشاريع كبرى”، قائلا أن الدين الخارجي ساعدها على حماية إيراداتها وأصولها، وتمويل مشاريع كبرى تمكنها من كسب أموالًا طائلة.

وطالب التقرير الحكومة الألمانية والشركاء الأوروبيين في المستقبل بربط الإقراض ودعم مصر في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية بشرطين، بتقليل الأنشطة الاقتصادية للمؤسسة العسكرية، واتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء القمع البوليسي في مصر”.

يذكر أن التقرير تضمن عدد من الفصول أبرزها ، الاستدانة من الخارج لتوطيد السلطة، الجزرة والعصى والتعتيم، الإصلاحات الاقتصادية الجزئية، إخفاء حالة الديون الفعلية، المنتفعون: المؤسسة العسكرية وإمبراطوريتها الاقتصادية. كما شمل التقرير فصولا بعناوين، حماية إيرادات وأصول المؤسسة العسكرية، مشاريع البنية التحتية الممولة من القروض، ونفقات الأسلحة الممولة من القروض.