الخرطوم تدين استضافة فرنسا مؤتمرا إنسانيا حول السودان دون مشاركتها والتنسيق معها: استخفاف بسيادة دولتنا  

وكالات 

عبرت الخرطوم، أمس الجمعة، عن إدانتها لاستضافة فرنسا مؤتمرا إنسانيا حول السودان، الاثنين المقبل 15 أبريل 2024، “دون التشاور أو التنسيق” مع الحكومة و”بدون مشاركتها”. 

وحسب بيان لها، أعربت وزارة خارجية جمهورية السودان عن “بالغ دهشتها واستنكارها أن ينعقد هذا المؤتمر حول شأن من شؤون السودان؛ الدولة المستقلة وذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة، دون التشاور أو التنسيق مع حكومتها وبدون مشاركتها”. 

ولم تتم دعوة أي من الطرفين المتحاربين في السودان لحضور مؤتمر “المانحين” في باريس والذي سيسعى إلى معالجة ضعف تمويل الطوارئ في السودان والدول المجاورة والنقص الذي يبلغ أكثر من 2,5 مليار دولار. 

وأعربت الخارجية السودانية الموالية للجيش “عن بالغ دهشتها واستنكارها” لانعقاد “هذا المؤتمر حول شأن من شؤون السودان، الدولة المستقلة وذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة، بدون التشاور او التنسيق مع حكومتها وبدون مشاركتها”. 

وانتقدت الخارجية السودانية الحكومة الفرنسية لاستضافتها المؤتمر قائلة إن سلوكها يمثل “استخفافا بالغا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبمبدأ سيادة الدول”. 

ودعت فرنسا إلى المؤتمر مسؤولين حكوميين من الدول المجاورة للسودان وزعماء مدنيين سودانيين ومنظمات إغاثة دولية، لكن لم تدعُ أيا من الطرفين المتحاربين. 

وأدانت الخارجية السودانية قيام منظمي المؤتمر باستبعاد الطرفين واتهمتهم بـ”الاختباء خلف ذريعة الحياد بين من يسميهما المنظمون طرفي نزاع لتبرير تجاهل السودان في تنظيم هذا الاجتماع”، مستنكرة “المساواة بين الحكومة الشرعية والجيش الوطني من جهة، ومليشيا إرهابية متعددة الجنسيات”. 

ونقلت وزارة الخارجية السودانية مكاتبها إلى مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر منذ اجتاحت قوات الدعم السريع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في المراحل الأولى من الحرب. 

وتعثرت جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية منذ أشهر. وأعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو الخميس عن أمله في أن يساعد مؤتمر باريس على استئناف المحادثات بشأن السودان. 

وقال بيرييلو إن السعودية التزمت باستضافة جولة جديدة من المحادثات وأن الولايات المتحدة تأمل في الإعلان عن موعدها قريبا. 

وخلال عام واحد، أدت الحرب في السودان إلى سقوط آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في إحدى مدن غرب دارفور، وفقا لخبراء الأمم المتحدة. 

كما دفعت الحرب البلاد التي يبلغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة.