الخارجية الفلسطينية ترحب بدعوة جوتيريش لجلسة بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار على غزة.. وبقرار بلجيكا بمنع المستعمرين من دخول أراضيها  

وفا 

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، لكي يتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، اعتمادا على المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة. 

واعتبرت الخارجية، في بيان، صدر اليوم الخميس، هذه المبادرة “خطوة ضرورية جدا”، تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس، ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل. 

كما أدانت بشدة الهجوم والتحريض اللذين تمارسهما دولة الاحتلال ومسؤولوها على الأمين العام للأمم المتحدة، واعتبرتهما إرهابا سياسيا، لثني الأمين العام للأمم المتحدة عن أداء دوره، وقيامه بمهامه، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. 

وطالبت الوزارة قادة العالم والدول بدعم مبادرة جوتيريش، والالتفاف حولها، لدفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته، واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار. 

كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بشأن منع دخول المستعمرين المتطرفين بلاده، ورفضه لعنفهم ضد المدنيين، واستعداده للعمل مع الولايات المتحدة الأميركية على فرض عقوبات على المتورطين في أعمال العنف بالضفة. 

وأضافت في بيان صدر، اليوم الخميس، أن دي كرو أعرب عن استعداده أيضا لبذل الجهود لتبني هذا الموقف أثناء رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي، كما دعا إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وضرورة التوقف عن قتلهم في قطاع غزة. 

كما رحبت الخارجية، بالموقف الذي صدر عن قمة قادة مجموعة الدول السبع بشأن التنديد بالعنف الذي يرتكبه المستعمرون ضد المواطنين في الضفة والدعوة إلى محاسبتهم، وكذلك المواقف والمؤشرات التي صدرت عن الخارجية الأميركية ضد المستعمرين المتطرفين، والتوجه إلى فرض عقوبات عليهم وحظر منحهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة بسبب عنفهم واعتداءاتهم التي تقوّض السلام والأمن والاستقرار في الضفة. 

وطالبت، الدول كافة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتبني هذه المواقف والتوجهات، وفرض ما يلزم من العقوبات وإجراءات المحاسبة لمليشيات المستعمرين المسلحة التي ترتكب الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين، ومن يقف خلفها ويدعمها ويمولها ويوفر لها الحماية. 

ــ