الخارجية الإثيوبية تهاجم بيان “العفو الدولية” حول “الانتهاكات الجنسية” في إقليم تيجراي: التقرير يعزز المخاوف بشأن حيادية المنظمة
كتب – أحمد سلامة
هاجمت الخارجية الإثيوبية منظمة العفو الدولية وقالت إن بيانها عن الوضع و”الانتهاكات الجنسية” في إقليم تيجراي، “استند لمنهجية معيبة” معادية لحكومة إثيوبيا.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيانها: “منظمة العفو الدولية تبدو عازمة كما في بعض تقاريرها السابقة، على الانخراط في هجمات مثيرة وحملات ضد حكومة إثيوبيا”.
وأشارت الوزارة إلى أن “حكومة إثيوبيا كانت قد أعربت عن مخاوفها بشأن حيادية ومهنية بعض الموظفين في مكتب منظمة العفو الدولية لشرق إفريقيا”، مضيفة أن “التقرير الحالي يعزز هذه المخاوف”.
وشددت الخارجية على أن “تقرير العفو الدولية فشل في الاعتراف بالتحقيق المشترك الذي أجراه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان”.
وأضافت: “بدلا من ذلك، يوصي التقرير أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بإعطاء منبر لما يسمى بلجنة التحقيق التي تُجرى عن بُعد وإجراء المقابلات في مخيمات اللاجئين في السودان حيث يتمركز هناك مرتكبو مجزرة مايكادرا وعدد كبير من ميليشيا الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي”.
وقالت: “توصيات العفو الدولية تتعارض مع الدوافع والتحيزات السياسية التي تنبئ بها مثل هذه التقارير التي تحاول تسليح حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في البلدان التي ترفض أن تملى عليها المصالح المختلفة”.
كانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن “الجيش الإثيوبي وحلفاؤه مسؤولون عن انتشار العنف الجنسي ضد النساء في تيجراي، مستخدمين الاغتصاب كاستراتيجية حرب”.
وقالت المنظمة الحقوقية إن “حجم الانتهاكات خلال الصراع المستمر منذ تسعة أشهر في شمال البلاد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب”.
وأبلغت امرأة عن تعرضها للاغتصاب الجماعي أمام أطفالها، ولم يرد المسؤولون الإثيوبيون على هذه المزاعم، وتقول منظمة العفو الدولية إن “الأدلة الدامغة” تظهر تفشي العنف الجنسي منذ الأيام الأولى للنزاع.
وبدأ الصراع في نوفمبر الماضي عندما اقتحم مسلحو حزب جبهة تحرير شعب تيجراي قاعدة عسكرية بعد خلاف مع رئيس الوزراء بشأن إصلاحاته السياسية.
وقابلت المنظمة الحقوقية 63 امرأة وطفلا من تيجراي قالوا إنهم تعرضوا للاغتصاب من قبل جنود إثيوبيين أو إريتريين أو مقاتلين موالين للحكومة ينتمون إلى قوات ومليشيات من منطقة أمهرة المجاورة.
وقالت معدة التقرير لبي بي سي إن “شهاداتهم كانت من بين أفدح الشهادات التي سمعتها خلال حياتها المهنية”، وقالت دوناتيلا روفيرا “كان مستوى القسوة السادية التي لا مبرر لها بالإضافة إلى الاغتصاب صادمًا للغاية”.
وقالت امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا إن “جنودا إريتريين اختطفوها بينما كانت تسافر مع طفليها”، وروت لمنظمة العفو الدولية قائلة “اغتصبني 5 منهم أمام أطفالي”.
وأضافت “استخدموا قضيبًا حديديًا يستخدم في تنظيف البندقية لحرقي. أدخلوا قطعًا من المعدن في رحمي، وهذا ما آلمني. ثم تركوني في الشارع”.
وقالت بعض النساء اللاتي قابلتهن منظمة العفو الدولية إنهن احتجزن لأسابيع وتعرضن للاغتصاب بشكل متكرر، في كثير من الأحيان من قبل عدة رجال.
واتهم أكثر من نصف النساء الجنود الإريتريين بارتكاب الانتهاكات، وتم التعرف عليهم من خلال لهجاتهم التيغرينية والزي الرسمي.
وتدعو منظمة العفو الأمم المتحدة إلى إرسال فريق خبراء على وجه السرعة إلى تيجراي لإجراء مزيد من التحقيق في المزاعم التي قد ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.
وقالت منظمة العفو إن الطبيعة الواسعة الانتشار للاعتداءات تشير إلى أن المسؤولين العسكريين كانوا على علم بما كان يحدث وأنه تم التسامح معها على أعلى مستويات الحكومة في إثيوبيا وإريتريا.
وذكر التقرير أن “أنماط العنف الجنسي الناشئة عن روايات الناجين تشير إلى أن الانتهاكات كانت جزءًا من استراتيجية ترهيب وتحط من قدر الضحايا ومجموعتهم العرقية وإذلالهم وإهانتهم”.
وقالت السيدة روفيرا إن ضحايا الاعتداءات لم يحصلوا على الدعم الذي يحتاجونه للتعافي وإن العديد منهم يعيشون في فقر في مخيمات اللاجئين السودانيين أو مخيمات تيجراي.
