الحكومة والمعارضة في فنزويلا يعتزمان العودة إلى مائدة المفاوضات لمناقشة العقوبات الدولية

وكالات

تعتزم الحكومة والمعارضة في فنزويلا العودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة العقوبات الدولية والإفراج عن سجناء سياسيين والانتخابات المقبلة، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وبعد محاولة فاشلة في باربادوس عام 2019، ستجرى المحادثات بوساطة النرويج في المكسيك هذه المرة. وسيعقد اجتماع مسبق لتنظيم المفاوضات يوم الجمعة مبدئيا في مكسيكو، قبل بدء الحوار بشكل رسمي في 30 أغسطس.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة “فرانس برس” إن “هذه الآلية أكثر تطورا وأفضل بناء من سابقاتها”، في إشارة إلى فشل المفاوضات التي أجريت عام 2018 في جمهورية الدومينيكان تحت رعاية رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس ثاباتيرو.

وقال الرئيس نيكولاس مادورو: “وضعنا مجموعة من الطلبات والمتطلبات التي سنحافظ عليها بحزم”، وأولها “الرفع الفوري لكافة العقوبات”، في إشارة إلى سلسلة تدابير مفروضة على الحكومة وأبرز مسؤوليها من بينها حظر أمريكي على النفط الفنزويلي.

من جهتها، تطالب المعارضة بقيادة خوان غوايدو بجدول زمني انتخابي جديد، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، مع ضمانات بشأن شرعية التصويت وكذلك الإفراج عن سجناء سياسيين.

ويرى مدير معهد “داتانالسيس” للإحصاء لويس فيسنتشي ليون أن هذه المحادثات يمكن أن تتوصل إلى “تخفيف بعض العقوبات.. المرتبطة بالمسائل الإنسانية” ويمكن أن تحرز “تقدما في مسائل السجناء السياسيين والاعتراف المؤسساتي بالمعارضة”.

ويرى مراقبون أن خوان غوايدو، الرئيس السابق للبرلمان الذي اعترفت به قرابة 60 دولة رئيسا مؤقتا للبلاد، من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، منذ إعادة انتخاب مادورو رئيسا في انتخابات عام 2018، فقد من وزنه وصدقيته.

وتتمسك المعارضة بهذه الشرعية الممنوحة إليها من جانب جزء من المجتمع الدولي، لكن “ليس لديها ما تقدمه”، حسب لويس فيسنتشي ليون، الذي يرى أن استراتيجية “كل شيء أو لا شيء” التي تطبق حتى الآن لم تنجح.

عزز مادورو من جهته قبضته على السلطة عبر استعادة السيطرة على الجمعية الوطنية بعد انتخابات تشريعية أجريت في 6 ديسمبر وقاطعها معارضو الحكومة.