الحكومة تنفي زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يوم السبت، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة.

وأوضح المركز – في بيان له – أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة.

ووفق البيان، شددت وزارة الصحة على أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية الطارئة – مثل الحوادث وحالات الطوارئ مثل الجلطات والأزمات القلبية وغيرها – تقدم مجاناً، دون تحمل المريض أي أعباء مالية، باعتبارها حقاً أصيلاً للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف “123” مجاناً، على أن تتولى هيئة الإسعاف نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان، بالإضافة إلى توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى – علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها.

وأشارت “الصحة” إلى أن زيادة الأسعار ستطبق فقط على الخدمات غير الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف، مثل احتياج شخص لسيارة إسعاف للخروج من المستشفى بعد التعافي، أو خدمات التأمين مثل تأمين مباريات الكرة، أو تأمين مؤتمر أو انتخابات، أو تأمين موقع تصوير سينمائي.