الحكومة تنفي تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى دون تحقيق احتياجات قاطنيها

 كتب- محمود هاشم:

نفت الحكومة ما نشره عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” دون تحقيق احتياجات قاطنيها.

 وحسب بيان حكومي، اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التنمية المحلية، التي نفت تلك الأنباء، مُشددةً على أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بالحوار مع مواطني القرى المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وتنفيذاً لهذه التكليفات تم إصدار الكتاب الدوري رقم (31) لسنة 2021، المتضمن توجيه المحافظات لتشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية.

وأوضحت أنه تم تشكيل 317 لجنة تضم في عضويتها أكثر من 10 آلاف مواطن، وتلعب هذه اللجان دوراً رئيسياً في تحديد الاحتياجات والمشاركة في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن أن المبادرة تتبنى نهجاً شاملاً في تطوير القرى يتضمن كافة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية بكل قرية مستهدفة.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أنه تم إعداد توصيف للوضع الراهن والفجوات التنموية بشكل دقيق وشامل لجميع القطاعات قبل وضع الخطة التنموية لكل مركز، اعتماداً على المسوح الميدانية والخرائط المحدثة، وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتطبيق المعايير التخطيطية التي تضمن تلبية احتياجات كافة الفئات بكل قطاع، وتم أخذ كافة الاحتياجات في الاعتبار.

وتضمنت خطة كل مركز تغطية القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحي بنسبة 100%، كما شملت رفع مستوى جودة مياه الشرب، وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة، وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة، مع توسيع وزيادة طاقة وإنتاجية المحطات، بالإضافة إلى توصيل خدمات الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة شبكات الاتصالات، ورصف الطرق الرئيسية بالقرى والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة، إلى جانب رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة، بالإضافة إلى تبطين الترع وإنشاء عدد كبير من الكباري.

كما استجابت المبادرة لمطالب الريفيين المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الشبابية من خلال تطوير كافة المنشآت الصحية بما تشمله من وحدات صحية ومستشفيات ومراكز صحية وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن بناء وتوسعة العديد من المدارس بالقرى، لتقليل الكثافات ورفع كفاءة مراكز الشباب، وإنشاء الملاعب والصالات الرياضية.

 وأكد البيان تحسين الخدمات الإجرائية وتوفيرها في أماكن قريبة للمواطنين، من خلال إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية يتضمن مقر الوحدة المحلية والمجلس المحلي ومكتب تموين ومكتب شهر عقاري ووحدة شئون اجتماعية ومركز تكنولوجي مصغر، فضلاً عن دراسة إنشاء مجمعات الخدمات الزراعية ومجمعات للخدمات الأمنية بكل وحدة قروية.

وبشأن تدخلات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل، فقد تقرر حصر كافة الأراضي وتحديد الفرص الاقتصادية والميزات النسبية الواعدة وإنشاء مجمعات حرفية وصناعية لتطويرها وخلق المزيد من فرص العمل، فضلاً عن توجيه جهات الإقراض الميسر لضخ تمويلات ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بخلاف إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ومنتجات الصناعة الوطنية في كافة مستلزمات ومشروعات وتوريدات المبادرة، الأمر الذي يساهم في خلق طلب متزايد على فرص العمل في كافة التخصصات.

وفيما يتعلق بتدخلات الحماية الاجتماعية، تم حصر المنازل المتهالكة للأسر الأولى بالرعاية تمهيداً لرفع كفاءتها وإحلالها وتجديدها وفقاً لنماذج إنشائية مميزة، كما تتضمن المبادرة التوسع في إنشاء وتجهيز مراكز التأهيل المتكاملة ومراكز رعاية الأسرة.