الحكومة تنفي تعيين مواطنتين بـ”الواسطة” في “التأمينات الاجتماعية”: ترشيحهما تنفيذا لحكم قضائي

نفت الحكومة ما نشره عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ترشيح من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي “بالواسطة” وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية. 

وحسب بيان حكومي، اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات بهذا الصدد تخالف قانون الخدمة المدنية. 

وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن ترشيح المذكورتين للتعيين وفقاً للقرار المتداول الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحت رقم ٣٠٠٠ في ٢٤ يوليو ٢٠٢٢، جاء تنفيذاً للحكم القضائي الصادر لصالحهما من المحكمة الإدارية في الدعوى رقم 7359 لسنة 67 ق، والدعوى رقم 1467 لسنة 66 ق، بوظيفة بالجهاز الإداري للدولة من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014. 

وأوضح المركز أن ترشيح المذكورتين تم تنفيذًا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، ودون المخالفة لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.