الحكومة: بدء تفعيل ربط وتكامل الخط الساخن لاستقبال بلاغات كورونا.. ودراسة مؤهلات العائدين من الخارج لتوظيفهم

وزيرة الهجرة تقترح تشكيل لجنة لتوظيف مدخرات العائدين فى مشروعات وأوعية ادخارية

أعلن مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طارق الرفاعي، بدء تفعيل ربط وتكامل الخط الساخن لوزارة الصحة لاستقبال بلاغات كورونا المستجد (105)، والخط الساخن لمجلس الوزراء (16528)، والخط الساخن لوزارة التعليم العالى للاستشارات الطبية (15311) بالتنسيق بين وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحت إشراف ومتابعة من أمين عام مجلس الوزراء.

وأضاف الرفاعي، في التقرير الذي تلقاه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الخدمات المتاحة على هذه الخطوط الثلاثة تكاملت بما يُحقق زيادة القدرة الاستيعابية لتلقى اتصالات المواطنين، وتحسين زمن تسجيل البلاغات والاستفسارات والشكاوى، وزيادة فاعلية الجهات المُختصة بتقديم تلك الخدمات، وبما يُتيح للمواطن الاتصال بأى منها، وتوجيهه واستفادته خلال المكالمة نفسها من الخدمات الأخرى على هذه الخطوط.

كما أشار إلى التنسيق مع المحافظات لتنفيذ التوجيهات بتخصيص خطوط ساخنة لكل محافظة للرد على شكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن كورونا، وربطها وتكاملها مع مركز اتصال المنظومة ولجان الأزمات بالمحافظات، لتوسيع قاعدة استقبال مكالمات المواطنين والتعامل معها مباشرة.

وأوضح الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء استقبلت ورصدت 15770 شكوى وطلب استغاثة واستفسارا تتعلق بالنواحي الطبية المختلفة خلال شهر مايو2020، وقد لاقت جميع البلاغات والشكاوى الواردة والتي تم رصدها استجابة سريعة من المسئولين المختصين، وكان على رأسها شكاوى واستغاثات الاشتباه أو ادعاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونقل من ظهرت إيجابية نتائج تحاليلهم وتظهر عليهم أعراض تتطلب عناية طبية إلى مستشفيات العزل لتلقى العلاج، وكذلك بلاغات الوفاة لحالات مشتبه في إصابتها وتوفت في المنزل، ومناشدة ذويها تقديم الدعم للتعامل في ظل هذه الظروف، إضافة إلى شكاوى تُشير لبعض جوانب القصور فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الطبية اللازمة مع بعض الحالات، وذلك بالتنسيق مع قيادات وزارة الصحة والسكان، وعلى رأسها قطاع الطب الوقائى، وهيئة الإسعاف المصري، والمعامل المركزية، والمستشفيات المختلفة طبقا لطبيعة كل بلاغ وشكوى.

وفي اجتماع آخر، للمجموعة الاقتصادية بحضور وزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الاعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، قال مدبولي إن الحكومة تعمل حالياً على دراسة الأحوال الاقتصادية والمعيشية للعائدين من الخارج، من حيث مؤهلاتهم ووظائفهم والمجالات التى يتمتعون بخبرات فيها، من واقع استمارات البيانات التى قاموا بملئها خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحى، من أجل مساعدتهم على التأقلم مع المتطلبات المعيشية.

واقترحت وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج نبيلة مكرم، تشكيل لجنة تضم ممثلى وزارات الخارجية، والهجرة، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والتضامن، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، لبحث سبل مساعدة العائدين على توظيف مدخراتهم فى مشروعات صغيرة أو أوعية ادخارية مناسبة بالبنوك المصرية، واستثمار طاقات وخبرات العائدين فى مجالات العمل المختلفة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إلى استجابة عدد من شركاء التنمية فى توفير الدعم اللازم لقطاع الصحة، وحزم التمويل الجاري التفاوض والحصول عليها من شركاء التنمية متعددى الاطراف والثنائيين، لسد الفجوة التمويلية، إلى جانب الدفع بمبادرة لتخفيف الديون عن الدول متوسطة الدخل والناشئة فى المحافل والمؤتمرات الدولية.