الحكومة اللبنانية تحوز ثقة البرلمان.. ودياب: إذا أفلتت كرة النار من يدنا ستتطاير ألسنتها في كل اتجاه

حازت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، الثلاثاء، ثقة مجلس النواب ب 63 صوتا من أصل 84 نائبا، وحجب 20 نائبا الثقة عنها، في حين امتنع نائب عن التصويت.

وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية، فإن النواب الذين منحوا الحكومة الثقة هم: أعضاء كتلة “التنمية والتحرير”، “اللقاء التشاوري” باستثناء جهاد الصمد، كتلة “الوفاء للمقاومة”، كتلة “التيار الوطني الحر” وكتلة “المردة”.

أما النواب الذين حجبوا الثقة هم: محمد الحجار، جهاد الصمد، هادي ابو الحسن، بلال عبدالله، وائل ابو فاعور، اكرم شهيب، فيصل الصايغ، جورج عدوان، زياد الحواط، ادي ابي اللمع، فادي سعد، أنيس نصار، جان طالوزيان، انطوان حبشي، ديما جمالي، بكر الحجيري، هنري شديد، هادي حبيش وطارق المرعبين، فيما امتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت.

ورد حسان دياب على مداخلات النواب خلال جلسة الثقة وقال في ختام الجلسة المسائية: “هذه الحكومة هي السلطة التنفيذية، لكنها حكومة غير مسيسة، وإن كان لبعض وزرائها هوى سياسي، لكنهم جميعا ينسجمون مع الإطار العام الذي وضعته منذ اليوم الأول لتكليفي”.

وأضاف: “هذه الحكومة، مهما تكاثرت الإتهامات، هي حكومة إختصاصيين غير حزبيين. ولأننا كذلك، فقد أخضعنا أنفسنا لمعمودية صعبة كي نتمكن من حل معادلة معقدة. نحن نطلب الثقة من مجلسكم الكريم، لكن قلوبنا في الخارج، تنبض إلى جانب مطالب الناس الذين نحن منهم. ونحن نتبنى مطالب الانتفاضة – الثورة التي أحدثت زلزالا في البلد، لكن عيوننا عليكم تنتظر ثقتكم”.
وتابع:” إنها معادلة غريبة فعلا. لكن السؤال كان يراودنا دوما: كيف نحصل على الإثنين معا؟ تبين لنا سريعا أن لا أحد يستطيع إلغاء أحد. للنواب شرعيتهم التمثيلية ومكانتهم وموقعهم ودورهم، بما يمثلون سياسيا وشعبيا، وحصلوا على ثقة الناخبين، وهم – دستوريا – يمثلون الشعب اللبناني تحت قبة البرلمان. وللانتفاضة – الثورة مشروعيتها وتأثيرها وجمهورها، وانتزعت ثقة بحضورها الفاعل، وهي – شرعيا – تمثل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني”.

وتابع: “لا أحد يستطيع الطعن بشرعية النواب المنتخبين من قبل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني. ولا أحد يستطيع الطعن بمشروعية الانتفاضة التي تمثل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني أيضا. هنا تكمن المعادلة المعقدة: كيف يمكن إيجاد توليفة بين الإثنين معا؟”.
وواصل:” هنا جمهور وهناك جمهور. لا يختلفون كثيرا، لكنهم بالتأكيد يحملون الهوية ذاتها، وما يصيب البلد يصيبهم جميعا، ومع ذلك، وقف كل في ساحته وكأنه نقيض الآخر. في الواقع، المعادلة أبسط مما تبدو عليه بكثير، فالشعب واحد وإن اختلفت أهواؤه السياسية، لكن حاصل القسمة بين اللبنانيين هو الانهيار”.

وقال: “لولا انتفاضة اللبنانيين في 17 تشرين الأول، لما كانت هذه الحكومة. ولذلك، فإن هذه الحكومة محكومة، قناعة وواقعا، بحمل مطالب اللبنانيين، وإطلاق مسار الإنقاذ، فالتحديات التي تواجه البلد تكاد تكون كارثية، بينما القدرة على تجاوزها هشة، نتيجة الخسائر المتراكمة في البلد على كل صعيد، وخصوصا على الصعيد المالي”.

ولفت إلى أن لبنان يمر في مرحلة عصيبة جدا، وهي غير مسبوقة، وعبور هذه المرحلة بأمان، هو أمر أقرب إلى المستحيل من دون قوة دفع خارجية بالإضافة إلى القوة الداخلية. وبما أن بعض الخارج منشغل عنا، أو يدير ظهره لنا، أو يحاسبنا على الخطايا التي ارتكبت خلال عقود، فإن القوى السياسية الداخلية والحراك الشعبي وكل فئات الشعب اللبناني، معنيون جميعا بتأمين قوة دفع ليتمكن لبنان من تجاوز الأخطار الكبيرة المحدقة به. ولذلك، فإن الحكومة ستعمل على إدارة تشاركية مع مكونات المجتمع اللبناني كافة، من أجل السير في طريق الإنقاذ”.

وتابع: “كرة النار تتدحرج بسرعة، وتحاول هذه الحكومة وضع عوائق أمامها لوقفها، وإخمادها، وبالحد الأدنى لتخفيف اندفاعتها ووهجها. إذا أفلتت كرة النار من يد هذه الحكومة، فإن ألسنة النار ستتطاير في كل اتجاه، ولن يكون أحد بمنأى عن خطرها وحريقها. إذا انزلقت من يد هذه الحكومة، فلن ينفع بعدها الحديث عن خطة كهرباء، ولا عن إصلاح، ولا عن محاربة فساد، ولا عن مصارف، ولا عن رواتب، ولا عن موازنة، ولا عن خطط وبرامج”.
واستكمل:” نحن في هذه الحكومة ندرك جيدا ماذا نواجه، ونعلم جيدا أن تحملنا هذه المسؤولية ليس تشريفا، وإنما هو تكليف بمسؤولية وطنية. ولذلك فإن الحكومة ستواجه التحديات بصلابة، وخطة ومنهجية. لا أحد منا في هذه الحكومة يريد منافسة نائب أو زعيم، إطلاقا، كل ما نريده هو الإنقاذ. نحن آتون لخدمة الناس وحل مشاكلهم، وسنعمل لكل لبنان، ولكل اللبنانيين”.