“الحق في التعليم” يطالب الحكومة بخطة مع المجتمع المدني والأحزاب لتعليم مجاني خال من التمييز

المؤسسة: مخاطر سياسات التمييز على الحق في التعليم وعلى مستقبل التنمية كبيرة جدا    

طالبت مؤسسة المركز المصري للحق في التعليم، الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع خطة طموحة بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكليات التربية والمراكز البحثية وغيرها من الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، من أجل تعليم خال من التمييز بين المصريين، ويحث على الكرامة الإنسانية ويحقق المواطنة وينهض بالإنسان، ويكون شاملا وديمقراطيا ومنصف وعادلا ومجانيا للجميع. 

وحسب بيان للمؤسسة، أمس الاثنين، عقد الباحثون في المركز المصري للحق في التعليم خلال الشهر الماضي لقاءات مع معلمين وأولياء أمور وطلاب بمحافظات مختلفة للتعرف على وجهة نظرهم في أهم القضايا التي تشغل بالهم، فيما يتعلق بالتعليم في مصر، وجاءت قضية التمييز في التعليم في مقدمة القضايا التي رصدها المركز. 

وكان التمييز على أساس اقتصادي اجتماعي من أهم أشكال التمييز التي عبر الجميع عن معاناتهم منه، حيث يتم فيه حرمان الفقراء من حقهم في تعليم جيد حيث يتم تكديس الأطفال داخل حجرات الدراسة بأعداد يستحيل معها أن تتم عملية التعليم والتعلم بالشكل الذي تتحدث عنه وزارة التربية والتعليم، وحيث هناك عجزا متزايدا في أعداد المعلمين والعاملين بالتعليم. 

وأكد الحاضرون أن خطة الدولة لتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات لن تحل المشكلة بل أنها بالكاد سوف تقابل أعداد المعلمين الخارجين على المعاش. 

كما تنتشر الدروس الخصوصية والتي تشكل هي الأخرى مظهرا من مظاهر التمييز إذ يميز المدرسون ضد الطلاب الذين لا يلتحقون بالدروس الخصوصية لديهم، وفي المقابل تسمح الدولة بوجود تعليم أكثر جودة من حيث البنية التحتية وطبيعة المناهج وغيرها من الأوجه لطبقات وفئات اجتماعية معينة، هو تمييز يخل بتكافؤ الفرص ويضرب المواطنة في مقتل.  

وأوضح الحاضرون أن عددا من الطلاب غير المسلمين يواجهون من أشكال مختلفة من التمييز، بدءا من عدم وجود أماكن مخصصة لتلقيهم حصص التربية الدينية الخاصة بهم وعدم وجود معلمين متخصصين فيها، مرورا بفرض نصوص من الديانة الإسلامية عليهم وإلزامهم بدراستها وحفظها في بعض الأحيان، عبر سؤالهم عنها في الامتحانات. 

وأشاروا إلى أن ذلك يأتي وصولا لقصر الجوائز والمكافآت على حفظة القرءان الكريم وحرمان غير المسلمين من المتفوقين في دراسة دينهم من هذه الجوائز فضلا عما تمارسه مؤسسات التعليم التابعة لمؤسسات دينية تنتمي للأغلبية السكانية، من تمييز ضد المخالف في العقيدة.  

وتطرق البيان إلى التمييز ضد الفتيات، حيث يختار الاختصاصيون الاجتماعيون رؤساء الاتحادات الطلابية من البنين ومساعديهم من البنات، فضلا عن ارتباط التمييز ضد الفتيات بالمستوى الاقتصادي الاجتماعي.  

أما عن التمييز على أساس جغرافي، فالمدارس الواقعة في أحياء فقيرة أو نائية تغيب عنها مؤشرات كثيرة من مؤشرات التعليم الحقيقي، كما لا توجد مدارس مؤهلة من ناحية البنية التحتية أو من ناحية تأهيل العاملين للتعامل مع ذوي الإعاقة. 

وأكدت المؤسسة أن هذه النتائج التي انتهت إليها المناقشات تعبر عن حال التعليم في مصر بشكل عام، وتابعت: “هناك أشكال من التمييز ناتجة عن انحيازات وأفكار خاصة مثل التمييز ضد الفتيات في مناصب الاتحادات الطلابية، حيث لا تنص اللوائح والقرارات المنظمة على هذا التمييز، وكذلك مثل التمييز ضد الطلاب الذين لا يتعاطون الدروس الخصوصية، وهنا تكون مسئولية وزارة التربية والتعليم هي غياب الرقابة والمتابعة التربوية وعدم التدخل لوقف هذه الانتهاكات  

وشددت على وجود أشكال من التمييز المنهجي الرسمي الذي تمارسه الوزارة بنفسها إما عبر ممارساتها وقراراتها أو عبر امتناعها عن اتخاذ ما يلزم من قرارات وممارسات لوقف هذه الأشكال من التمييز، فيما يتعلق بالتمييز على أساس اقتصادي اجتماعي. 

ولفتت إلى أن السبب وراء ذلك هو اطلاع الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بتوفير البنية الأساسية للتعليم من مدارس مؤهلة وغيرها من لوازم التعليم الجيد في كل ربوع مصر، وبما يتناسب مع عدد السكان، وكذلك ما تتخذه الوزارة نفسها من سياسات تحول الحق في التعليم إلى سلعة تختلف جودتها باختلاف المدفوع فيها من أموال، وأيضا عبر الوصول بأوضاع المعلمين والعاملين بالتعليم إلى كل ما يتنافى مع شروط العمل اللائق. 

وفيما يتعلق بالتمييز على أساس ديني، نوهت إلى أن وزارة التربية والتعليم أيضا مسئولة عن وضع محتويات دراسية ترغم غير المسلمين على دراسة نصوص من خارج دياناتهم، وعن عدم وجود بيئة دراسية صديقة لهم وكذلك عن عدم وجود آلية لتغيير البينة التشريعية التي تميز ضد غير المسلمين والمتمثلة في المادة السادسة من قانون التعليم، وغير ذلك من أشكال التمييز الرسمي الذي تمارسه الحكومة متمثلة في وزارة التربية والتعليم.  

وأكدت مؤسسة المركز المصري للحق في التعليم أن مخاطر هذه السياسات على الحق في التعليم وعلى مستقبل التنمية كبيرة جدا، حيث لا يمكن تصور أن مجتمع يتم فيه التمييز ضد البشر على أسس مختلفة هو مجتمع قادر على تنمية ذاته، فضلا عن المشاركة في المشروعات التي تطرحها عليه ذات الحكومة التي تمارس التمييز ضد أبنائه.